الجزائر ترفض المشاركة السياسية في مسار حلّ قضية الصحراء

رفضت الجزائر بشدة، اليوم الجمعة، مقترحاً مغربياً للمشاركة في مفاوضات تسوية النزاع الصحراوي بين المغرب و"جبهة البوليساريو"، مؤكدة "ثبات موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي"، باعتبارها مسألة "تصفية استعمار في عهدة الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، عبد العزيز بن علي شريف، إن "قضية الصحراء الغربية مسألة لتصفية الاستعمار، مثل حالة الجزائر خلال كفاحها من أجل استقلالها، والقضية الصحراوية معترف بها هكذا من الأمم المتحدة، منذ إدراج هذه الأرض سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة".

ودافع بن علي شريف عما اعتبره حق "الجزائر وواجب التضامن تجاه الشعب الصحراوي لممارسة حقوقه المشروعة، مثل حالة الشعب الجزائري الذي حظي بتضامن أشقائه المغربيين والتونسيين خلال كفاحه من أجل استقلاله"، لافتاً إلى أن "دعم الجزائر للشعب الصحراوي، ولممثله الشرعي جبهة البوليساريو، لا يعني بتاتاً أنه يجب إشراكها في هذه المفاوضات، لأنه من غير المعقول في حال الجزائر المكافحة (في عهد الاستعمار الفرنسي)، أن يُطلب من المغرب أو من تونس آنذاك التفاوض مع فرنسا من أجل استقلال الجزائر".

وجاء كلام بن علي شريف ردّاً على تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي اعتبر أنه من واجب الجزائر التدخل في مسار تسوية النزاع، متهماً إياها بدعم واحتضان "جبهة البوليساريو". ويأتي موقف الخارجية الجزائرية في صورة ردٍّ واضح على مطالب مغربية تحاول توريط الجزائر في مسار المفاوضات المقررة بين الغرب و"البوليساريو".

ومنذ مفاوضات هيوستن المباشرة في بداية التسعينيات بين المغرب و"البوليساريو"، تشارك الجزائر وموريتانيا كملاحظين فقط في هذا المسار الأممي المتعثر منذ منتصف التسعينيات، بسبب رفض المغرب مبدأ الاستفتاء، واقتراحه خطة حكم ذاتي في الصحراء. 

وكان وزير الخارجية المغربي قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في نيويورك، رسالة خطية من الملك محمد السادس، بشأن ما وصفها بـ"التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار العازل للصحراء الغربية".

وجاء في الرسالة أن "الجزائر تتحمّل مسؤولية صارخة. الجزائر هي التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو". وطلب بوريطة من مجلس الأمن الدولي والجزائر تحمل كل مسؤولياتهما تجاه توغل "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية.

وقال بوريطة إن الملك المغربي يرى أن "المغرب طالب، ويطالب دوماً، بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن تلعب دوراً على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي".

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عن قلق بلاده "من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب، تجاه الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، وكذلك استمرار القيود المفروضة على الزوار الأجانب، بمن فيهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في دخول أراضي الصحراء الغربية، التي أشار إليها الأمين العام الأممي في التقرير ذاته"، مشدداً على "دعم الجزائر لموقف الأمين العام الأممي الذي أكد أن مراقبة وضع حقوق الإنسان بشكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم، تعتبر ضرورة من أجل ضمان حماية الصحراويين".

ودانت الجزائر "رفض المغرب السماح لبعثة الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى العيون، واستئناف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (مينورسو)، ورفض دعوةٍ للمغرب كان وجهها مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خلال دورته العادية الـ30 التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي في أديس أبابا، من أجل السماح للبعثة الأفريقية بالعودة إلى العيون".

وقال بن علي الشريف إن "الجزائر تأسف أيضاً لاستمرار القيود والمضايقات الأخرى التي يفرضها المغرب على بعثة الأمم المتحدة، لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي تضر - كما أكد الأمين العام في تقريره - بتصور نزاهة المينورسو، وتتنافى مع اتفاق المبادئ المبرم مع الحكومة المغربية في سنة 2015".

وجددت الحكومة الجزائرية عزمها على "مواصلة، بنية حسنة، دعمها الثابت ومرافقة جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر، الرامية إلى التوصل إلى حلٍّ عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الراسخ في تقرير المصير، طبقاً لمبادئ وعمل الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار وللشرعية الدولية".

وتعدُّ مسألة الصحراء الغربية أحد أبرز الملفات العالقة والخلافية بين الجزائر والمغرب منذ عام 1974. وتتهم المغرب الجزائر بدعم واحتضان "جبهة البوليساريو"، فيما تتهم الجزائر الرباط برفض تنفيذ المسار الأممي المتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .