الجزائر تحذّر من مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا

وقال قايد صالح، في اجتماع لجنة "العمليات العسكرية المشتركة"، التي تضم قيادات أركان جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، إنّ "أي شكل من أشكال التدخل العسكري والسياسي في الشؤون الداخلية لليبيا، سيعقد الموقف في ليبيا".

في المقابل، ثمّن قايد صالح "الجهود المبذولة لإنجاز مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل، ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية، ودون اللجوء إلى العنف".

وذكر قائد أركان الجيش، أنّ "التطورات التي تعرفها المنطقة تستلزم تكييف العمل المشترك بين دول الساحل، تماشياً مع الأوضاع السائدة". وجدّد التزام "الجيش الجزائري بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود مع دول الجوار، باعتباره السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب".

وعن مالي، لفت قايد صالح، إلى أنّ "الجزائر بذلت جهودا بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في شمال مالي، بما يضمن وحدة هذا البلد، وإتمام مشروع اتفاق السلم بين الحكومة وقادة الحركات الأزوادية الست التي أجرت ثلاث جولات حوار في الجزائر، بما يضمن عودة السلم والمصالحة الوطنية هناك".

وعقد قادة أركان الجيش الجزائري ومالي وموريتانيا والنيجر، اجتماعاً أمنياً، في مدينة تمنراست جنوب الجزائر، لتنسيق التعاون الأمني، وتبادل المعلومات لمكافحة "الإرهاب" وشبكات الجريمة التي تنشط في منطقة الساحل.

وفي هذا السياق، قال رئيس أركان الجيش الجزائري، إنّ "هذا الاجتماع يأتي لتأكيد التزامات دول الساحل الأربع بالتعاون الأمني واتخاذ تدابير ملموسة، خصوصاً بعد التطورات التي عرفتها منطقة الساحل".

واعتبر قايد صالح، أنّ "الأوضاع المستجدة في المنطقة تستلزم تطوير دور لجنة الأركان العملياتية المشتركة، لأجل استرجاع السلم والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون الأمني، والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن أجل تبادل المعلومات".

ويُعقد اجتماع تمنراست في إطار لجنة "الأركان العملياتية المشتركة" المُشكلة بين قادة أركان الجيوش الأربعة التي تم تأسيسها في 13 أبريل/نيسان 2010، ومقرها مدينة تمنراست (جنوب الجزائر)، بهدف تولي تنسيق العمليات العسكرية المحتملة على القاعدة والمجموعات المسلحة.

كذلك؛ أسس لاحقاً، "خلية استعلامات مشتركة"، تتكفل بمهمة جمع المعلومات والمعطيات الاستخباراتية وتحليلها فيما يتعلق بتحركات مسلحي (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) في منطقة الساحل، وتعزيز التنسيق الأمني والميداني والمعلوماتي، إضافة إلى وضع آلية مشتركة لمراقبة حركة أموال "القاعدة"، ومنع غسلها، ووضع اليد عليها.