الجزائر: النقابات المستقلة تقرر المواجهة وتعلن الإضراب العام

الجزائر: النقابات المستقلة تقرر المواجهة وتعلن الإضراب العام دعماً للحراك

18 أكتوبر 2019
تطالب النقابات بإطلاق النشطاء المعتقلين (العربي الجديد)
+ الخط -
قرر ائتلاف النقابات المستقلة في الجزائر تنظيم إضراب عام يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعما للحراك الشعبي، وللضغط على السلطة لوقف حملة الاعتقالات ضد الناشطين، وتنفيذ تدابير وإجراءات تهدئة، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، واستبعاد حكومة نور الدين بدوي.

وقرر الائتلاف النقابي، الذي تنضوي تحته مجموعة النقابات المستقلة النشطة في مجال التربية والصحة والوظيف العمومي والطاقة وغيرها، ممن تتبنى مواقف معارضة للسلطة، بدء إضراب ليوم واحد وتنظيم مسيرات احتجاجية وطنية في العاصمة وفي كل الولايات يوم 29 من الشهر الجاري.

وانتهى اجتماع لقيادات النقابات المستقلة الـ28، عقد اليوم الجمعة، إلى هذه الخطوات، التي تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبـ"ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات التهدئة التي من شأنها السماح للشعب الجزائري بالمشاركة بقوة في الاقتراع لاختيار رئيسه"، والمطالبة بسحب قانون المحروقات، وعدم المساس بنظام التقاعد، ردا على تعامل السلطة مع الوضع والمطالب السياسية للجزائريين، ورفضا لتجاهل الحكومة للمطالب المهنية المرتبطة بنظام التقاعد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأساتذة في الجزائر مسعود بوذيبة، لـ"العربي الجديد"، إن النقابات المستقلة اتخذت موقفا يتجاوب مع موقف الجزائريين المطالبين بتحقيق إجراءات التهدئة ورفض الضغوط والإكراهات، والتضييق على الناشطين، مشيرا إلى أن قرار التوقف عن العمل وتنظيم يوم احتجاجي ومسيرات وطنية هو "خطوة أولى، قد تتبعها خطوات لاحقة".

وأكد نقابيون حضروا الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، أنه "كان هناك نقاش جدي لإعلان إضراب لمدة ثلاثة أيام، لكن الاتفاق انتهى إلى إقرار إضراب يوم واحد ومسيرات يتم بعدها تقييم الخطوة واتخاذ قرار بشأن ما يليها من خطوات".

وتعد هذه أول خطوة عملية تتخذها النقابات المستقلة رفضا لمحاولة السلطة فرض خيارات سياسية وانتخابات على الجزائريين، دون اتخاذ تدابير تهدئة توفر مناخا لتشجيع الجزائريين على القبول بالانتخابات والذهاب إلى الصناديق في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويعتقد مراقبون أن هذه النقابات قد تصعد موقفها في حال استمرت السلطة في حملة الاعتقالات ورفضت الإفراج عن الناشطين.

ويأتي موقف النقابات هذا في سياق رفض نقابي للتهديدات التي أطلقها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام، ضد "كل المجموعات السياسية والمدنية التي تحاول التشويش على الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتوجد بين قيادات النقابات الموقعة على بيان اليوم شخصيات نقابية كانت قد وقعت أيضا على بيان الـ19 شخصية قبل أسبوع، والذي تضمن الدعوة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبارها "قفزة نحو المجهول"، بينهم رئيس نقابة مستخدمي الصحة إلياس مرابط.