الجزائر: "بركات" لن تشارك بمؤتمر المعارضة لبحث تغيير النظام

أكدت حركة "بركات"، الجزائرية المعارضة، يوم أمس الاثنين، عدم مشاركتها في مؤتمر "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطية"، المقرر عقده يوم 10 يونيو/حزيران في العاصمة الجزائر، لبحث آليات تغيير النظام الحاكم سلمياً.
وقال بيان للحركة التي تضم ناشطين معارضين للنظام الحاكم في البلاد، إن "حركة بركات لن تشارك في الندوة التي ستنظم يوم 10 يونيو/ حزيران، من طرف "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطية"، التي وجهت لها دعوة رسمية لحضورها".

وعن سبب ذلك، قالت الحركة إنه "بالعودة إلى ميثاقها التأسيسي، فإن حركة بركات التي تعتبر نفسها حركة مواطنة مستقلة وعير متحزبة لا يمكن أن تنخرط في خطوة سياسية". لكنها أكدت أن جهود التعاون مع الأحزاب والشخصيات والمنظمات التي تأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي وتغيير سلمي ضرورية من أجل تحقيق قوة تغيير حقيقية.

يشار إلى أن كلمة "بركات" التي أطلقت على هذه الحركة هي لفظ من العامية الجزائرية تعني "كفى". كما أنها اسم لحركة ناشطين تأسست عشية انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 17 أبريل/نيسان الماضي تعبيراً عن رفضها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وللمطالبة برحيل النظام الحاكم لكنها واصلت نضالها ضد النظام الحاكم في البلاد.

أما "تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطية" فهي تحالف يضم ثلاث حركات إسلامية هي "مجتمع السلم"، "النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" فضلاً عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" ذي التوجه العلماني.

كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

وجاءت هذه التطورات، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، أن بوتفليقة أصدر قبل أيام قراراً برفع الحظر عن السفر لصالح عدد من الأشخاص ضمن استكمال مشروع المصالحة الوطنية، وذلك خلال تقديمه عرضاً عن برنامج حكومته الجديدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

غير أن رئيس الوزراء الجزائري لم يعلن عن هوية الأشخاص المعنيين بالقرار، لكن معروف أنه كان يتحدث عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي حزب محظور في الجزائر حله القضاء عام 1992، بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها بتهمة "التحريض على العنف". ومن بين قيادات الجبهة من يعيش في المنفى منذ تسعينيات القرن الماضي، ومنهم من هم داخل البلاد لكنهم ممنوعون من مغادرتها، وفقاً لوكالة "الأناضول".
وتزامن إعلان سلال مع انطلاق مشاورات حول مشروع التعديل الدستوري بين الرئاسة وعدد من الأحزاب والشخصيات الجزائرية، فيما غابت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية.
وكانت هذه الأطراف أعلنت رفضها المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها".

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلاً على الدستور الحالي طالت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي الدعوات إلى 150 طرفاً، تضم شخصيات وطنية وأحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.