الجربا يلغي حل "القيادة العسكرية"... ويتوعد رئيس "المؤقتة"

يواجه "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أزمة جديدة بعد الخلاف حول القرار الذي اتخذته الحكومة المؤقتة، يوم الخميس، بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية، واعتبار رئيس الائتلاف أحمد الجربا القرار لاغياً.

وأكد الجربا أن القرار "31" الذي صدر يوم الخميس عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية قرار لاغٍ ، ووصفه بأنه "يخرج عن إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة، ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص بوضوح على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية للائتلاف". وعليه اعتبر الجربا قرار رئيس الحكومة لاغياً بشكل فوري، وطالب بإحالة هذه التجاوزات للمناقشة في إطار الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف في أول اجتماع يعقد لهما لاتخاذ الإجراءات بخصوصها وفق النظام الأساسي.

وكان سبق قرار الجربا، بيان صدر صباح يوم الجمعة، عن مجلس القيادة العسكرية العليا اعتبر قرار طعمة خطأً قانونياً جسيماً، وطالب "الائتلاف" باتخاذ الإجراء اللازم حياله.

وقال مجلس القيادة العسكرية العليا إن المجلس هو أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية، لافتاً إلى أن ما صدر عن طعمة هو خطأ قانوني جسيم، لأن حل مجلس القيادة العسكرية العليا وإقالة رئيس الأركان ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة.

وأوضح أن الجهة الوحيدة المخولة حل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية، هي قيادات القوى العسكرية التي أسست هذا المجلس. كما اعتبر البيان أن التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليست من صلاحيات رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الأعلى هو شريك للحكومة في هاتين الوزارتين.

وطالب البيان الائتلاف الوطني باتخاذ الإجراء المناسب تجاه تصرف رئيس الحكومة المؤقتة "غير المسؤول ".

في المقابل، قال عضو "الائتلاف الوطني"، المحامي حسين السيد، الذي ساهم في صياغة "النظام الأساسي لهيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية للثورة السورية "لـ"العربي الجديد"، إن قرار رئيس الحكومة المؤقتة قرار صائب من الناحية القانونية.

وبرر رئيس لجنة التوافق في انتخابات "الائتلاف" المقبلة رأيه بالقول إن النظام الأساسي لهيئة الأركان الذي تم إقراره من قبل الائتلاف والحكومة المؤقتة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ينص على أن وزير الدفاع هو رئيس مجلس القيادة العسكرية العليا. وبالتالي من حقه ومن حق رئيس الحكومة حل المجلس باعتباره رئيسه، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك أسباباً قانونية تستوجب هذا القرار.

وأوضح أن مكون المجلس الأساسي، هم قادة الجبهات الخمس، الذين قدموا استقالاتهم منذ مدة قصيرة، يضاف إلى ذلك أن اثنين من قادة المجلس قدموا لجوءاً في أوروبا، فيما بايع ثالث تنظيم "داعش" .

واتهم السيد، رئيس الأركان المقال، عبد الإله البشير "بتنفيذ مخطط تحت اشراف الجربا يقوم على تشكيل مجلس قيادة ثورة عسكري يتم العمل على تحويله إلى هيئة سياسية بديلة عن الائتلاف برئاسة الجربا الذي استنفد فترتي رئاسة الائتلاف".

ورأى السيد انه "وفقاً لهذه المعطيات فمن واجب رئيس الحكومة المؤقتة اتخاذ مثل هذا الإجراء حرصاً على الهيئة السياسية التمثيلية في الثورة التي يجب الحفاظ عليها رغم كل مساوئها".

ويبدو أن الخلاف بين رئيسي الحكومة المؤقتة و"الائتلاف" أبعد من خلاف إجرائي أو قانوني. فمن خلال التطورات المتسارعة في مواقف الرجلين وردود الفعل عليها، يبدو أن الخلاف سياسي بالوكالة، ومردّه إلى رؤية أميركية جديدة مستخلصة مما حدث في العراق، تسعى إلى تنشيط دورها في دعم المعارضة المعتدلة للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في سورية والعراق.

كما يبدو أن تلويح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بتقديم مساعدات للمعارضة بنصف مليار دولار مشروط بإعادة هيكلة الجيش الحر. وقد ساهم بإنتاج قرارات من دون تنسيق في ما بين الجهات التمثيلية للثورة السورية. وساهم في حدوث ردات فعل قد تساهم في زيادة الشرخ بين فصائل المعارضة العسكرية من جهة، وبين من يمثّلها من معارضة سياسية من جهة أخرى.