الجامعات الخاصة ترفض قبول المفصولين في مصر

قال الدكتور، جمال نوارة، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية: أنه اتفق في المجلس بالإجماع، أن عقوبات الفصل النهائي، التي صدرت ضد الطلاب المشاغبين، وثبت إشعالهم للأوضاع داخل الجامعات، سيحرمون من القبول في الجامعات الخاصة، مستدركاً "نرفض أن تكون الجامعات الخاصة باباً خلفياً لمن يخرب الجامعات".

وأضاف في تصريحات خاصة، اليوم الاربعاء، "أن الجامعات الخاصة مستقرة، ولا يوجد فيها أي اعمال تعطل العملية التعليمية، وأن مشكلة تأمين الجامعات الحكومية ليست موجودة في الجامعات الخاصة، التي ينتشر فيها أفراد من الأمن الخاص، يعملون على حمايتها والحفاظ على طلابها".

يأتي قرار "الجامعات الخاصة" اليوم فيما نشر "العربي الجديد" أمس آراء حقوقيين وأكاديميين مصريين يستنكرون إصدار مجالس الجامعات المصرية قرارات فصل عشرات الطلاب فصلاً نهائيا من الدراسة، على خلفية توجيه تهم إلى مناهضي الحكم العسكري في الجامعات المصرية بممارسة أعمال إرهابية، والتحريض عليها داخل الجامعات.

وقال الدكتور، هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في تصريحات لـ"العربي الجديد": إن الإطار القانوني الذي يسمح لأي رئيس جامعة مصرية بإصدار قرارات مباشرة بفصل الطلاب، هو التعديل الذي طرأ على قانون تنظيم الجامعات، وأقره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الذي نص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدي الى الخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة.

ووفقا لهذا التعديل، فإن فرص الطلاب في إثبات براءتهم باتت أقل، خاصة أنه ألغيت الإحالة إلى مجالس التأديب، التي كانت تتولى التحقيق قبل إصدار أي قرار ضد الطالب المتهم.

وقال المستشار، ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان: إن القانون المصري يصنف الأعمال الإرهابية في المادة 86، على أنها كل عمل يقوم به 5 أشخاص بغرض ترويع المواطنين أو تخويفهم أو فرض سطوة ونفوذ.

ويرى نخلة، أن القانون ليس معيباً، لكن التخوف يأتي من احتمالات الخطأ في تطبيقه، كأن يستغل رئيس الجامعة نفوذه لقمع الحريات أو استهداف فصيل بعينه من الطلاب، مؤكداً: "لا بد من أن يشكل رئيس الجامعة فريقاً قانونياً مكوناً من 3 أشخاص للتحقيق مع الطلاب قبل أن يصدر أي قرار يضر الطالب، وإذا لم يفعل كان القرار باطلاً".

ويؤكد إبراهيم جمال، المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب، أن عقاب الفصل من الدراسة، هو العنصر الخامس ضمن عناصر القمع الخمسة، التي تتبعها السلطات الانقلابية في مصر لتقويض الحراك الطلابي، وهي الأجهزة الأمنية من خلال القتل والاعتقال، والجيش الذي يتدخل لتعزيز قدرات الداخلية لقمع الطلاب، والإعلام من خلال تصوير الحراك الطلابي على أنه أعمال إرهابية، والقضاء وأحكامه الجائرة في حق عشرات الطلاب، وأخيراً الإدارات الجامعية من خلال قرارات الفصل.