التهريب الليبي: السلع المهربة تغرق الأسواق
السلع المهربة ترهق الاقتصاد الليبي (Getty)
في ظل غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، يتجه المواطن الليبي إلى سلعات ذات قيمة مادية رخيصة سواء كانت هذه السلعة غذائية أو كهربائية، الكترونية أو أي سلعة أخرى دون النظر إلى جودتها، ومن هنا نشط سوق التهريب في ليبيا وأصبح سوقاً رائجاً يرتاده الكثيرون.
بحسب الخبراء، تعاني الكثير من الدول من اتساع ظاهرة تهريب السلع وخاصة تلك التي يطلق عليها "السلع المقلدة" وقد نتج عن ذلك آثار سلبية تمس مباشرة الاقتصاد الوطني لكل دولة، كما تمس المستهلك، خاصة أنها تطال صحته بالنظر الى أن السلع المقلدة لا تتضمن أي ضمانات صحية لاستهلاكها، ناهيك عن آثارها المدمرة للبيئة، ودولة مثل ليبيا يعتمد اقتصادها على تصدير النفط واستيراد كافة أنواع السلع الاستهلاكية، تعاني بدرجة كبيرة من اتساع هذه الظاهرة، بل أن المواطنين في هذه الدولة أصبحوا يفضلون السلع المهربة والمقلدة لسببين، الأول رخص سعرها، والثاني سهولة الحصول عليها.
اقرأ أيضا: الليبيون: فقر وتشرد وأسعار جنونية
وبحسب الخبراء، فعلى الرغم من وجود الأجهزة الرقابية وقوانين تحارب هذه الظاهرة، الا أنها لازالت تشهد اتساعاً كبيراً وخاصة في مجال السلع القادمة من شرق آسيا الصين مثلاً.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى ركود وتكدس بضائع أصلية في السوق المحلي نظراً لارتفاع أسعار هذه السلع مع قلة الطلب، فعلى سبيل المثال، ما يخص تجارة الهواتف المحمولة أصبح المواطن يفضل شراء جهاز محمول مقلد قادم من الصين على جهاز محمول أصلي قادم من أوروبا. إذ أن فارق الأسعار، يلعب دوراً هاماً في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعاني منها المواطن الليبي.
وعلى صعيد آخر، يعاني الاقتصاد الليبي إلى جانب انتشار ظاهرة السلع المقلدة من ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، وهي ظاهرة تهريب السلع المدعومة من الدولة، حيث يعمد المهربون إلى شراء كميات من السلع الاستهلاكية المدعومة بالنظر لرخص سعرها ، ثم يقومون بتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة، وهذا أدى إلى اختفاء مثل هذه السلع من السوق الليبي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليها، مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالاقتصاد الليبي.
ويبين الخبراء أن السلع المقلدة تُباع في الأسواق الليبية، لأسباب أخرى، منها عدم التقيد بالمواصفات القياسية للسلع وخصوصاً الغذائية، عدم توافر مواصفات قياسية ليبية خاصة بالسلع التي يتوجب توريدها للسوق الليبي، وعدم توافر رقابة كافية على المصانع المنتجه لهذه السلع خصوصاً السلع المصدرة، ومن هذا المنطلق يكون سعر البضاعة رخيصاً بغض النظر عن جودتها ويتجه إليها المواطن مباشرة.
اقرأ أيضا: السوق السوداء تقبض على الاقتصاد الليبي
وبغض النظر عن جودة السلعة أياً كان نوعها، فأغلب المواطنين الليبيين يتجهون إلى المواد المهربة بسبب سعرها الزهيد مقارنة بالسلع الآخرى التي تجلبها الدولة أو رجال الأعمال التي تسهل لهم الدولة الاعتمادات لجلب السلع التموينية وغيرها بحيث يكون سعرها مغايراً عن سعر السلعة المهربة.
بحسب الخبراء، تعاني الكثير من الدول من اتساع ظاهرة تهريب السلع وخاصة تلك التي يطلق عليها "السلع المقلدة" وقد نتج عن ذلك آثار سلبية تمس مباشرة الاقتصاد الوطني لكل دولة، كما تمس المستهلك، خاصة أنها تطال صحته بالنظر الى أن السلع المقلدة لا تتضمن أي ضمانات صحية لاستهلاكها، ناهيك عن آثارها المدمرة للبيئة، ودولة مثل ليبيا يعتمد اقتصادها على تصدير النفط واستيراد كافة أنواع السلع الاستهلاكية، تعاني بدرجة كبيرة من اتساع هذه الظاهرة، بل أن المواطنين في هذه الدولة أصبحوا يفضلون السلع المهربة والمقلدة لسببين، الأول رخص سعرها، والثاني سهولة الحصول عليها.
اقرأ أيضا: الليبيون: فقر وتشرد وأسعار جنونية
وبحسب الخبراء، فعلى الرغم من وجود الأجهزة الرقابية وقوانين تحارب هذه الظاهرة، الا أنها لازالت تشهد اتساعاً كبيراً وخاصة في مجال السلع القادمة من شرق آسيا الصين مثلاً.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى ركود وتكدس بضائع أصلية في السوق المحلي نظراً لارتفاع أسعار هذه السلع مع قلة الطلب، فعلى سبيل المثال، ما يخص تجارة الهواتف المحمولة أصبح المواطن يفضل شراء جهاز محمول مقلد قادم من الصين على جهاز محمول أصلي قادم من أوروبا. إذ أن فارق الأسعار، يلعب دوراً هاماً في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعاني منها المواطن الليبي.
وعلى صعيد آخر، يعاني الاقتصاد الليبي إلى جانب انتشار ظاهرة السلع المقلدة من ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، وهي ظاهرة تهريب السلع المدعومة من الدولة، حيث يعمد المهربون إلى شراء كميات من السلع الاستهلاكية المدعومة بالنظر لرخص سعرها ، ثم يقومون بتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة، وهذا أدى إلى اختفاء مثل هذه السلع من السوق الليبي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليها، مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالاقتصاد الليبي.
ويبين الخبراء أن السلع المقلدة تُباع في الأسواق الليبية، لأسباب أخرى، منها عدم التقيد بالمواصفات القياسية للسلع وخصوصاً الغذائية، عدم توافر مواصفات قياسية ليبية خاصة بالسلع التي يتوجب توريدها للسوق الليبي، وعدم توافر رقابة كافية على المصانع المنتجه لهذه السلع خصوصاً السلع المصدرة، ومن هذا المنطلق يكون سعر البضاعة رخيصاً بغض النظر عن جودتها ويتجه إليها المواطن مباشرة.
اقرأ أيضا: السوق السوداء تقبض على الاقتصاد الليبي
وبغض النظر عن جودة السلعة أياً كان نوعها، فأغلب المواطنين الليبيين يتجهون إلى المواد المهربة بسبب سعرها الزهيد مقارنة بالسلع الآخرى التي تجلبها الدولة أو رجال الأعمال التي تسهل لهم الدولة الاعتمادات لجلب السلع التموينية وغيرها بحيث يكون سعرها مغايراً عن سعر السلعة المهربة.
