التهامي: الحراك الثوري وراء الإدانة الدولية للعنف في مصر

قال أستاذ العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر، الدكتور أحمد التهامي، إن "إصدار 27 دولة بالأمم المتحدة بياناً يعربون فيه عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالقوة المفرطة ضد المتظاهرين في مصر، أمر بالغ الأهمية، وتطور خطير يكشف تحقيق الحراك الثوري المناهض للانقلاب داخل البلاد إنجازات على الصعيد الدولي".

واضاف التهامي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تتضاعف أهمية البيان بسبب توقيع عدد من الدول التي تتمتع بثقل على الساحة الدولية على البيان، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وفرنسا والسويد"، مشيراً إلى أن "النضال المصري يبدو أنه وجد صداه في الخارج".

وتابع: "يبدو أن القمع الشديد والتنكيل الذي يتعرض له المتظاهرون وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أصبحت مصدر قلق دولي، ما دفع هذه الدول لانتقاده علناً".

إلا أن التهامي أكد، في الوقت نفسه، أن "تأثير هذا التقرير يقتصر على الجانب المعنوي فقط لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، موضحاً أن "تحوّل موقف الإدانة إلى سياسات فعلية، من خلال فرض عقوبات على السلطة الحاكمة في مصر، أمر آخر"، حسب قوله.

وواصل: "التأثير المعنوي للبيان في هذا التوقيت كبير جداً، لكن يصعب أن توقّع الدول الموقّعة عقوبات سياسية ودبلوماسية على النظام الحاكم المتهم بارتكاب هذه الممارسات القمعية بشكل جماعي".

وزاد: "قد توقّع بعض هذه الدول عقوبات بشكل منفرد، وتتضاعف أهمية البيان إذا تم رفع تقرير بهذه الانتهاكات للأمم المتحدة لتتخذ قراراً بشأنه".
وتوقع التهامي أن يكون للسلطات الحاكمة في مصر رد سلبي من البيان بالتعاون مع الدول الداعمة للانقلاب، خاصة السعودية والإمارات، وخاصة أنهما لعبتا دوراً لعرقلة أي إدانة أوروبية وأميركية لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب الماضي.

جدير بالذكر أن 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أدانت "القيود التي تفرضها السلطات المصرية على التظاهر، واستخدام القوة المميتة في التعامل مع المتظاهرين بالمخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، بحسب بيان أصدرته مساء أمس الجمعة.