التفاصيل لاحقاً

يجيد المسؤول في الأردن، إثارة المزيد من التساؤلات، في معرض إجابته عن التساؤل الرئيسي، وغالباً ما يحيل الأمر إلى المستقبل، مستخدماً عبارة "التفاصيل لاحقاً"، أو "أي تفاصيل سيلعن عنها حسب مقتضيات الحاجة". هذا ما فعله الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عندما أجاب عن سؤال أُثير طويلاً حول تدريب الأردن للسوريين، نفى المومني ضمنياً في معرض كشفه عن قرار بلاده المشاركة في تدريب "الشعب والعشائر السورية" لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أن تكون المعارضة السورية قد تلقت تدريباً في الأردن في وقت سابق.

كشف الناطق خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، الإثنين الماضي، عما أرادت الدولة أن تكشف عنه، وعلق على ما أراده جيش من الصحافيين حضروا المؤتمر بقوله "التفاصيل لاحقاً"، وخلف تلك العبارة تمترس المومني، وهو يرد على الأسئلة التي حاصرته من جميع الاتجاهات. حول موعد التدريب ومكانه: "التفاصيل لاحقاً"، حول ما إذا كان هناك تنسيق مع النظام السوري، وحول ضمانات ألا يلتحق من سيتم تدريبهم بصفوف الجماعات الإرهابية فإن "التفاصيل تأتي لاحقاً"، وما إذا كان اللاجئون السوريون في الأردن سيشملهم التدريب، ومن أين سيأتي بالمتدربين وكيف سيعودون إلى مناطقهم داخل سورية، أيضاً، "التفاصيل تأتي لاحقاً".

غالباً، بل دائماً، عندما لا يجد القارئ أمامه سوى العنوان، يبادر إلى ملء التفاصيل وحده حسب هواه وموقفه الخاص تجاه الأمر، وهو ما حدث وسيحدث في قضية "تدريب الشعب والعشائر السورية"، التي لم يعلن منها سوى العنوان، وعلقت تفاصيلها في انتظار أن يأتي اللاحق.

هنا، لا يعقل أن تكون الدولة الأردنية، قد وافقت على ما أعلنته من دون أن تتوافق على تفاصيل التفاصيل، والإجراءات العملية لإنجاز المهمة، وموعد تنفيذه والمستهدفين منه، والكلف المالية المترتبة والجهة التي ستتحمل تلك الكلفة، وغيرها من "التفاصيل"، إذاً لماذا ترك لحظة الكشف عن القرار الذي استغرق زمناً لاتخاذه، فريسة للشائعات والتكهنات، لتجد نفسها وقبل الموعد اللاحق المحدد لبيان التفاصيل مجبرة على الوقوف في موقف المتهم؟