التغيير الوزاري يعطل تحويل مساعدات سعودية جديدة لمصر

قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن التغيير الوزاري والاضطرابات السياسية في البلاد، عطلت عملية تحويل مساعدات نفطية ومالية من الدول الخليجية الداعمة للحكومة الحالية، إلا أنه أكد ان الشهر الجاري سيشهد بدء وصول الحزمة الثانية من المساعدات الخليجية.

وكانت حكومة حازم الببلاوي قد قدمت استقالتها بشكل مفاجئ في 24 فبراير/ شباط الماضي، وكلف عدلي منصور الرئيس المؤقت إبراهيم محلب تشكيل وزارة جديدة تسلمت عملها بالفعل بداية الأسبوع.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ان السعودية ستضخ مساعدات نفطية تقدر بنحو 3 مليارات دولار بداية شهر مارس/ آذار الجاري وحتى نهاية العام المالي في يوليو/ تموز المقبل.

وتـُعدّ السعودية إحدى 3 دول خليجية داعمة للانقلاب العسكري في مصر، الذي اطاح أول رئيس مصري منتخب في تاريخ البلاد في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وزار حازم الببلاوي السعودية بداية شهر فبراير/شباط الماضي دون الإعلان عن نتائج ملموسة، وهو ما أحبط بعض الناس، خاصة في ظل ترقب الكثيرين الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة من المملكة، تضاف إلى المليارات التي حصلت عليها منذ عزل الجيش الرئيسَ السابق محمد مرسي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي.

وعلى مستوى المساعدات الخليجية الأخرى، قال المصدر المصري إن موقف الحكومة الكويتية من دعم حكومة مصر الحالية لم يتحدد بعد، حيث ابلغ وزير المالية الكويتي الحكومة المصرية أن الكويت تواصل دعمها لمصر دون تحديد موعد لبدء ارسال المساعدات.

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى الحصول على شريحة مساعدات إضافية من الدول الخليجية الثلاث بقيمة 9 مليارات دولار.

وانعسكت الأوضاع الأمنية المتردية في مصر على الوضع الاقتصادي، وأدت الى أزمات متكررة في المواد البترولية، وعادت الطوابير مرة أخرى الى محطات الوقود، كما أدى العجز في الطاقة الى انقطاع الكهرباء بصورة متكررة خلال الشهرين الماضيين.

وحذر خبراء من صيف قاس في حالة استمرار أزمة نقص الوقود الحالية.

وتعهدت دول الخليج منذ يوليو /تموز الماضي، بمساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار كان للإمارات النصيب الأكبر منها.

وتابع المصدر ان المساعدات النفطية في الوقت الحالي اهم من المساعدات المالية، وذلك لخفض تكلفة استيراد المواد البترولية وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

وتحملت الموازنة العامة لمصر 128 مليار جنيه العام الماضي تكلفة دعم المنتجات البترولية، مقابل تخفيض الانفاق المتوقع على هذا البند بالموازنة الحالية الى 100 مليار جنيه بدعم من المساعدات الخليجية النفطية.

وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة بلغ 240 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة 14% من الناتج القومي لمصر، وتستهدف الحكومة المؤقتة خفضه الى 10% بنهاية العام المالي الحالي.

الدولار = 6.97 جنيه مصري