التصديق على حكم بسجن 292 مصرياً بقضية "اغتيال السيسي"
صدَّق الحاكم العسكري المصري، اليوم السبت، على حكم المحكمة العسكرية المصرية، الصادر في 12 يونيو/حزيران 2019، بسَجن 292 معتقلاً في القضية المزعومة إعلامياً باسم "تنظيم ولاية سيناء"، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بالسَّجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.
وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، فإنه يبدأ من اليوم احتساب مدة الـ60 يوماً القانونية المحددة للطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية المصرية.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد عدلت عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أُحيلوا على مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم: "كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع".
كذلك قضت المحكمة بالسَّجن المؤبد 25 سنة لـ24 آخرين، والسَّجن المشدد 15 سنة لـ29 آخرين، والسَّجن المشدد 5 سنوات لـ81 آخرين، والسَّجن المشدد 3 سنوات لـ117 آخرين، والسَّجن المشدد 10 سنوات على 36 آخرين، والسَّجن المشدد 7 سنوات على معتقل آخر، وبراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة في نظر معتقل حدث (طفل)، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى معتقل واحد نظراً لوفاته داخل المعتقل قبل الحكم.
وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وادعت التحقيقات تأسيس المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، جماعة مسلحة تعمل تحت راية تنظيم "داعش"، أطلقوا عليها "ولاية سيناء"، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، بينها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
كذلك ادعت مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" وكوادره، أمير "داعش" السابق المكنّى باسم أبو بكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم، سمّوا أنفسهم "ولايةَ سيناء"، وأن "أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش لاستهداف الكمائن"، وأنهم هاجموا العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية المصرية، وأغلبها في مناطق سيناء، وأنهم خططوا لمحاولة اغتيال السيسي من خلال خليتين، إحداهما في السعودية لاستهدافه في أثناء أداء مناسك العمرة داخل الحرم المكي، من طريق مصريين موجودين في المملكة.
أما محاولة عملية الاغتيال الثانية، فكانت من طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف السيسي، في أثناء مروره بطريق عام خلال تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.