التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية: عقوبات وموسكو تتوعد بالرد

16 مارس 2018
الصورة
منوتشين: العقوبات تستهدف "الهجمات الشائنة المستمرة" (كيريس ماي/نورفوتو)

بعد العقوبات الأميركية على 19 شخصاً روسياً، متَّهمين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وبشن هجمات إلكترونية، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إن موسكو ظلت هادئة، وبدأت باتخاذ إجراءات مضادة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن رجل الأعمال، يفغيني بريغوجين، المعروف بـ "طباخ بوتين"، قال إنه لا يشعر بالقلق إزاء العقوبات المفروضة عليه، لأنه ليست لديه أي مصالح تجارية مرتبطة بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بريغوجين قوله "لقد فرضت عليّ عقوبات ربما 3 أو 4 مرات، لقد سئمت من العدّ، لا أستطيع أن أتذكر. ليس لدي أي عمل في الولايات المتحدة أو مع الأميركيين، أنا لست قلقاً من هذا، باستثناء أني سأتوقف عن الذهاب إلى ماكدونالدز".


وكانت الولايات المتحدة فرضت، أمس الخميس، عقوبات على 19 شخصاً روسياً، تتهمهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وبشن الهجمات، بينهم 13 شخصاً وجّه لهم المستشار الخاص في وزارة العدل الأميركية، روبرت مولر، تهماً، في فبراير/شباط الماضي.

واتهم وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الروس بـ "شن هجمات إلكترونية مدمرة، وبتدخلات تستهدف بنى تحتية حيوية"، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وقال منوتشين إن العقوبات تستهدف "الهجمات الشائنة المستمرة" من قبل روسيا. ووصفت تلك العقوبات في واشنطن بأنها أقوى إجراء اتخذته إدارة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، إلى الآن ضد موسكو.


وأفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، بأن "وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) أنشأت وأدارت عدداً كبيراً من الأشخاص المزيفين عبر الإنترنت وقدمتهم على أنهم شخصيات أميركية قانونية، لاستقطاب منظمات شعبية وجماعات ناشطة وحزب سياسي حكومي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "من خلال هذا النشاط، نشرت الوكالة آلاف الإعلانات التي وصلت إلى ملايين الأشخاص عبر الإنترنت".

واستهدفت العقوبات 5 جهات، بينها "وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية" و"وكالة أبحاث الإنترنت"، كما طاولت يفغيني بريغوجين، بالإضافة إلى 12 من موظفي الوكالة.


ويخضع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أف أس بي" و6 من موظفيه لعقوبات بسبب الهجمات الإلكترونية، بموجب العقوبات الأميركية.

وتجمّد العقوبات أي أصول يملكها الأفراد والجهات الروسية المتهمة في الولايات المتحدة، كما تمنع المواطنين الأميركيين من ممارسة أي نشاط تجاري معهم.

(العربي الجديد)