وتابع بيان صادر من مكتب النائب العام، أنه وقعت جرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية لمصر إلى دولة ليبيا.
وقالت التحريات إنه تخابر مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وقائدي كتائب قوة الردع وهم المتهمون الليبيون عماد أحمد عبد السلام الورفلي، مفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل مصر بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا لاختطافهم.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اعتراف المعتقل محمد رجب عبد الواحد حسن، وأن هناك تسجيلات صوتية مأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحدث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم "داعش".
وقالت إنه اتفق معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
وقد نجم عن تلك الأعمال، وفق النيابة، وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة ثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.