التحالف يدعم تحييد ميناء "الحديدة" في اليمن
التحالف يدعم تحييد ميناء "الحديدة" في اليمن... تجفيف موارد الحوثيين
إيرادات الحديدة تمول معارك الحوثيين (Getty)
رحب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بتصريحات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، أمام مجلس الأمن بشأن مطالبة جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة.
واعتبر مصدر مسؤول في التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أول من أمس الخميس، هذه التصريحات تأكيداً للمطالبات السابقة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي نادت بضرورة تسلّم الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء "لحماية الشعب اليمني من عمليات تهريب الأسلحة التي تنفذها المليشيات وعملية مصادرة المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل عبر الميناء".
وقال المصدر إن النتيجة التي توصل إليها المبعوث الأممي هي ذاتها التي نادينا بها وشددنا على أهمية اتخاذها مبكراً لحماية الشعب اليمني.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ كشف، الأسبوع الماضي، عن مقترح أممي لإيقاف معركة الحديدة من جانب القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وأن يظل ميناء الحديدة مفتوحاً ويتم تحويل إيراداته لصرف الرواتب.
في المقابل، شن ناشطون حوثيون، أمس الجمعة، هجوماً في مواقع التواصل الاجتماعي على مقترح تسليم ميناء الحديدة مقابل صرف الرواتب لموظفي الدولة. وقال الناشط عمار ناصر: "ميناء الحديدة ليس للتفاوض والتنازلات وتسليمه خيانة".
فيما اعتبرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثيين في تقرير لها، أن الأمم المتحدة تبتز اليمنيين بتسليم ميناء الحديدة مقابل صرف المرتبات.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على ميناء الحديدة وهو ميناء اليمن الرئيس على البحر الأحمر (غرب البلاد)، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وأبدى ولد الشيخ أسفه من أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضرا للتباحث بتفاصيل هذا الحل الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية تسمح باستغلال ميناء الحديدة لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وفي إشارة إلى رفض تحالف الحوثيين وصالح لمقترح تسليم ميناء الحديدة وصرف الرواتب، قال المبعوث الأممي: "إن اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فُرض عليها التعثر، وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلاً".
واعتبر المحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن ميناء الحديدة شريان مهم للحياة الاقتصادية في اليمن، وأن مقترح تسليمه لجهة محايدة جيدٌ ويضمن بقاء الميناء مفتوحاً، وهذا في صالح اقتصاد البلد والحركة التجارية التي كانت ستتعرض إلى انتكاسة كبيرة في حال إغلاقه.
وقال السعيدي لـ "العربي الجديد": "هذا المقترح يعني حرمان الحوثيين من موارد كبيرة وتحويلها إلى رواتب للموظفين في صنعاء ومناطق الحوثيين والمتوقفة رواتبهم منذ ثمانية أشهر".
اقــرأ أيضاً
واعتبر مصدر مسؤول في التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أول من أمس الخميس، هذه التصريحات تأكيداً للمطالبات السابقة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي نادت بضرورة تسلّم الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء "لحماية الشعب اليمني من عمليات تهريب الأسلحة التي تنفذها المليشيات وعملية مصادرة المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل عبر الميناء".
وقال المصدر إن النتيجة التي توصل إليها المبعوث الأممي هي ذاتها التي نادينا بها وشددنا على أهمية اتخاذها مبكراً لحماية الشعب اليمني.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ كشف، الأسبوع الماضي، عن مقترح أممي لإيقاف معركة الحديدة من جانب القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وأن يظل ميناء الحديدة مفتوحاً ويتم تحويل إيراداته لصرف الرواتب.
في المقابل، شن ناشطون حوثيون، أمس الجمعة، هجوماً في مواقع التواصل الاجتماعي على مقترح تسليم ميناء الحديدة مقابل صرف الرواتب لموظفي الدولة. وقال الناشط عمار ناصر: "ميناء الحديدة ليس للتفاوض والتنازلات وتسليمه خيانة".
فيما اعتبرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثيين في تقرير لها، أن الأمم المتحدة تبتز اليمنيين بتسليم ميناء الحديدة مقابل صرف المرتبات.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على ميناء الحديدة وهو ميناء اليمن الرئيس على البحر الأحمر (غرب البلاد)، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وأبدى ولد الشيخ أسفه من أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضرا للتباحث بتفاصيل هذا الحل الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية تسمح باستغلال ميناء الحديدة لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وفي إشارة إلى رفض تحالف الحوثيين وصالح لمقترح تسليم ميناء الحديدة وصرف الرواتب، قال المبعوث الأممي: "إن اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فُرض عليها التعثر، وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلاً".
واعتبر المحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن ميناء الحديدة شريان مهم للحياة الاقتصادية في اليمن، وأن مقترح تسليمه لجهة محايدة جيدٌ ويضمن بقاء الميناء مفتوحاً، وهذا في صالح اقتصاد البلد والحركة التجارية التي كانت ستتعرض إلى انتكاسة كبيرة في حال إغلاقه.
وقال السعيدي لـ "العربي الجديد": "هذا المقترح يعني حرمان الحوثيين من موارد كبيرة وتحويلها إلى رواتب للموظفين في صنعاء ومناطق الحوثيين والمتوقفة رواتبهم منذ ثمانية أشهر".
