التبرع بالقانون في المغرب والحبس 5 سنوات للمخالفين

يشدّد المغرب الإجراءات القانونية على الاتجار في الأعضاء البشرية، عبر عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دولار، إضافة إلى مصادرة الأموال الموظفة لإتمام صفقة لبيع الأعضاء البشرية، الأمر الذي حد من هذه التجارة في المملكة.
وفي المقابل، يسمح القانون بالتبرع بالأعضاء البشرية، وفق ضوابط صارمة.
وتتمثل أهم هذه الشروط في أن يكون الغرض من التبرع بالأعضاء أو أخذها أو زرعها علاجيا أو علميا، وألا يلحق المتبرع أي ضرر، علما بأن إمكانيات التبرع حصرت في "كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد".
وبصرف النظر عن غرض التبرع، يرتهن قانون هذه العملية بأن يكون المتبرع "إما أصول المتبرع له أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناؤهم"، ويسمح أيضا بتبرع الأزواج لبعضهم شريطة أن يمر عام على الأقل على عقد القران.
وتشترط أيضاً الموافقة المكتوبة للمتبرع على العملية، مصادقاً عليها من قبل القضاء، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمامه لتغيير قراره في أي وقت، وأن تتم عمليات نقل الأعضاء وزرعها في المستشفيات تحت إشراف طبي. كما يحظر القانون المغربي الاتجار في الأعضاء البشرية.
وتشدد المادة الخامسة من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الذي اعتمد عام 1999، على أنه "يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية.
ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها، من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات".
ويفرض المغرب أيضاً قيوداً كبيرة على أخذ وزرع أعضاء القاصرين، إذ يمنع "أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية".
لكنه يسمح بـ"أخذ الخلايا الأصلية المكونة لدم قاصر لفائدة أخيه أو أخته" في حال تعذر إيجاد متبرع راشد. ويحظر القانون المغربي أيضا أخذ أعضاء الموتى بدون موافقة مكتوبة مصادقاً عليها قضائيا قبل الوفاة.
غير أنه يسمح بأخذ أعضاء من موتى لم يعبروا عن رفضهم؛ لذلك قيد حياتهم شرط الحصول على موافقة ذوي حقوقهم.
وشهدت البلاد دعوات حكومية ومدنية إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت، في وقت سابق من العام الحالي، تسجيل 820 حالة تبرع بالأعضاء بعد الوفاة خلال السنوات الحادية عشرة الأخيرة.