التأسيسي التونسي: هيئة لمراقبة القوانين... وجمعة لن يترشح للانتخابات

أقر المجلس التأسيسي التونسي، اليوم السبت، القائمة النهائية لأعضاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (المؤقتة الى غاية انشاء المحكمة الدستورية)، وتم استكمال تركيبة الهيئة قبل انقضاء الأجل القانوني، بموجب قرار جمهوري.

وتتكون الهيئة من رئيس المحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب. كما يعين رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس المجلس التأسيسي عضواً عن كل منهم.

على صعيد أخر، أكد رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، اليوم السبت، لوكالة "الأنباء الفرنسية"، أنه لا ينوي الترشح للانتخابات المقبلة. وقال "أتريدون معرفة هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا، سأعود للعمل بالتأكيد في القطاع الخاص".

وبخصوص موعد الانتخابات وإمكانية تأخيرها، لفت جمعة إلى أن حكومته ملتزمة بتنظيم الانتخابات قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد. وقال إن "التزام الحكومة يتجلى في المساعدة في تنظيم الانتخابات، وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام". 

وفي ما يتعلق بالحرب على الإرهاب والعمليات الاخيرة في جبل الشعانبي، قال جمعة "لقد أظهرنا تصميماً على مكافحة الارهاب، واجتثاثه من تونس. في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها خسائر وكان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية، أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم".

ودعا التونسيين إلى العمل أكثر لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، وقال إن مجموع رواتب موظفي الدولة سببلغ هذا العام 10 مليارات دينار اي اكثر من ثلث ميزانية الدولة.