خفض البيت الأبيض، أمس الجمعة، توقعاته للعجز في العام 2014 بواقع 66 مليار دولار الى 583 مليار دولار، بدعم من تحسّن اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال بريان ديز، القائم بأعمال مدير الميزانية في البيت الأبيض، في بيان: "تم خفض العجز بأكثر من النصف كنسبة من الاقتصاد.. وهو ما يمثّل أسرع خفض متواصل للعجز منذ الحرب العالمية الثانية، وهو يواصل الانخفاض".
وقالت وزارة الخزانة، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن فائض الميزانية الأميركية بلغ 71 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، بانخفاض 39%عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان محللون توقعوا، في مسح أجرته "رويترز"، فائضاً قدره 80 مليار دولار في الشهر الماضي. وكان الفائض قد بلغ 117 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.
وبلغ العجز، منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو/ حزيران، 366 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في تلك الفترة من العام منذ العام المالي 2008 مقارنة مع عجز 510 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2013.
وأظهرت نشرة وزّعت على شركات معنية بتحقيق أميركي في ممارسات إغراق تجاري، أن وزارة التجارة الأميركية ستفرض رسوماً على واردات أنابيب الصلب الكورية الجنوبية التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الطبيعي، لتعدل بذلك عن قرار سابق بعد ضغوط كثيفة من المنتجين المحليين والعمال والمشرّعين.
وأكدت الوزارة، في قرارها النهائي أيضاً، أنها ستفرض رسوماً على واردات الأنابيب التي تستخدم في صناعة النفط من السعودية والهند والفلبين وتايوان وتايلاند وتركيا وفيتنام، وهو ما يتّفق مع القرار الأولي.
لكن برغم أن التحقيقات أثبتت أن الأنابيب المستوردة من أوكرانيا بيعت في الولايات المتحدة بأقل من سعر الكلفة، فقد قالت وزارة التجارة إنها لن تفرض رسوماً عليها بسبب اتفاق لتعليق التحقيقات.
