البنك الدولي يُقرض مصر 500 مليون دولار للغاز المنزلي
وحسب البيان، الذي نشرته الأناضول، فإن الأحياء، التي يرتفع فيها معدل الفقر ستشكل نحو 50 في المائة من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.
ويعد استخدام الغاز الطبيعي، عن طريق الشبكة الموحدة، أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية، كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول على أسطوانات البوتاجاز (غاز الطهو) ونقلها، لا سيما بالنسبة إلى المعوقين وكبار السن والنساء والفئات منخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات.
ويعتمد ما يزيد عن 75 في المائة من المنازل في مصر على أسطوانات البوتاجاز، التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها.
وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريحات لـ "العربي الجديد" قبل يومين، إن الحكومة سترفع، بعد إجازة عيد الفطر، مطلع أغسطس/آب المقبل، أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها (4.1 دولار) بدلاً من 8 جنيهات حاليا، بزيادة تبلغ نسبتها 275 في المائة، فيما وصف مواطنون الزيادة المتوقعة بـ"الخانقة".
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن خطة لرفع أسعار البوتاجاز تدريجيا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادات جديدة، ليتم الوصول بسعر الأسطوانة إلى التكلفة الحقيقية لها خلال 5 سنوات.
وأوضح بيان البنك الدولي أن التمويل الجديد سيرفع عدد المنازل المصرية، المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي، بنحو 40 في المائة، إلى 8.2 مليون منزل.
وتشمل حافظة البنك الدولي في مصر نحو 25 مشروعا،ً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها 190.2 مليون دولار.
ويموّل البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، الزراعة والري، الصحة، والتعليم.
وجمد البنك الدولي، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وعدد من مؤسسات المال الدولية الأخرى، برامج تمويل مع مصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
ويقول خبراء إن الولايات المتحدة، صاحبة الثقل في البنك الدولي، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تدفع المؤسسات الدولية في اتجاه التعامل مع النظام الجديد في مصر، كأحد أنواع الدعم الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تجدد مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، في غضون أسابيع قليلة، لاقتراض نحو 4.8 مليار دولار، تساهم في سد عجز الموازنة، بعدما نفذت حكومة إبراهيم محلب اشتراطات الصندوق، التي سبق أن رفض الموافقة على قرض لمصر لحين تنفيذها، ومنها زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية.
وارتفع الدَّيـْنُ الخارجي لمصر إلى 45.3 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 43.2 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2013، وفق بيانات البنك المركزي.
