البنك الدولي يطالب اليمن بإصلاحات فورية ومحاربة الفساد

دعا البنك الدولي الحكومة اليمنية الجديدة، المرتقب تشكيلها خلال شهر، إلى تبني خطوات فورية، لتثبت جديتها بشأن الشفافية، وتحسين الخدمات للمواطنين، والتصدي للفساد.

وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، أكد البنك الدولي أن "هذه الخطوات حال تطبيقها من شأنها أن ترسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلًا ومساءلة، وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن، الذي انعقد، أول أمس الأربعاء، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حث السلطات اليمنية على دعم التقدم في مجال الإصلاحات كي يحصل كل يمني على نصيبه من مستقبل البلاد، إلى جانب إجراءات أخرى لتلبية احتياجات السكان الأشد ضعفاً. في حين ذكّر المانحين بضرورة الوفاء بتعهداتهم لمساندة اليمن في هذا المنعطف الحرج.

وقالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي مثلت مجموعة البنك الدولي في المؤتمر: "يجب أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فورية لتثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد. فهذا من شأنه أن يرسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلاً ومساءلة، وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج".

وأضافت أندرسن، في البيان، "لا يوجد وقت نفقده في الإصلاحات الاقتصادية، فهي الطريق نحو تحرير الأموال اللازمة لتوجيهها لأشد السكان فقراً وهم في أشد الحاجة إليها، وسيمنح هذا اليمنيين أحد العناصر الحيوية للاستقرار.. الأمل في غد أفضل".

ويواجه اليمن، الذي يرزح أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أزمة إنسانية يجب معالجتها، إلى جانب إدارة الفترة الانتقالية.

واعتمد البنك الدولي 498 مليون دولار من المنح الجديدة منذ بداية الفترة الانتقالية في 2011، ولديه الآن محفظة مشاريع في اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى، مليار دولار وتتركز على التوسع في الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإدارة العامة والمؤسسات، بحسب البيان نفسه.

يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجموعة "أصدقاء اليمن" دعا أيضاً السلطات اليمنية إلى تجديد الالتزام بالتسوية والحوار لضمان نجاح الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد، بعدما رحب باتفاق الشراكة الوطنية الذي حال دون نشوب حرب أهلية في اليمن.

وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلامياً باسم جماعة "الحوثي"، بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقّع الرئيس اليمني، مساء الأحد الماضي، على اتفاق مع جماعة "الحوثي"، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.

ومن أبرز بنود هذا الاتفاق: تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.