البنك الدولي يتوقع تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 8.8%

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وأرجع البنك الدولي، في تقرير له، توقعاته بانخفاض عجز الموازنة العامة بمصر إلى "إصلاح دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية".

وفي نهاية يونيو/حزيران، رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 %.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي الحالي، مقابل 4.1 % في العام المالي السابق له.

ورفعت مصر مؤخراً، توقعاتها لمعدل النمو إلى نحو 5.25% في العام المالي الحالي، مقابل 4.6% أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة.

وقال البنك الدولي، إن "ثمة علامات على أن أحوال الاقتصاد الكلي بمصر تتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

وأشار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساعد "على تخفيف النقص في النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية (السوق السوداء)، ومهَّد السبيل إلى تحسُّن المركز المالي الخارجي لمصر".

وذكر أن "الحكومة المصرية تطبق إصلاحات اقتصادية مهمة للمالية العامة، كما تساهم تخفيضات دعم منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور في ضبط أوضاع المالية العامة".

وأكد البنك الدولي أن ارتفاع التضخم بمصر إلى مستويات قياسية مرتفعة، له تأثيرات سلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر، كما أنه لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسيا كبيرا.

وتراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 33.2% في الشهر السابق له، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار البنك الدولي إلى أن إجمالي ديون الحكومة المصرية بلغ 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016.

وقال إنه "إذا استمر معدل التضخم في الارتفاع، فإنه قد يتطلب تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة)، مما يعيق النمو الاقتصادي".

وحذر من أن المخاطر الأمنية الإقليمية والمحلية قد تؤثر سلبًا على تعافي الاستثمارات الأجنبية والسياحة وتحويلات المغتربين"، وكلها مصادر مهمة للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الأجنبي لمصر.