البنك الدولي: الاقتصاد الليبي ينكمش بسبب الحرب

14 أكتوبر 2019
الصورة
الوضع الأمني يضغط على الاقتصاد (فرانس برس)
+ الخط -
توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس. وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية أكتوبر 2019"، أن ليبيا في ظل الظروف الراهنة، لا تستطيع إنتاج النفط إلا بمعدل مليون برميل يومياً في المتوسط حتى نهاية هذا العام، وسيتم الإبقاء على الإنتاج حول هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل ثلثي القدرات الإنتاجية.

ولفت التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبياً في 2020 (-0.6%) وسيستقر عند نحو 2% في 2021-2022، موضحا أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط  سيعزز الاحتياطات من العملة الصعبة بقيمة 87.7 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الإجراءات المصاحبة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بفرض رسوم على النقد الأجنبي أتاحت تسهيل الحصول على العملات الصعبة، مع التقارب بين السعر الرسمي والموازي، متوقعا أن تصل رسوم مبيعات النقد الأجنبي إلى 20.8 مليار دينار تشكل 29% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح التقرير استمرار البنك المركزي في تقنين الواردات، لكن فوائض الحساب الجاري ستنخفض باضطراد من 7.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى 1.4 في 2022، وبالتالي ستستقر الاحتياطيات عند 91 مليار دولار خلال الفترة 2020-2021.

وأشار التقرير إلى أن الفراغ السياسي تحوّل إلى حرب مفتوحة من أجل الاستيلاء على السلطة والثروة، مما يؤخر التوصل إلى اتفاق، ويجعل بدوره تحقيق الاستقرار المستدام أمراً مستبعداً في الأفق المنظور.

وقال التقرير إن ليبيا تمكنت من مضاعفة إنتاجها النفطي خلال فترة الانتعاش التي دامت عامين ليصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان 2019، ليخسر الإنتاج من جديد بنهاية يوليو/ تموز الماضي، لكن نظراً لاستبعاد انحسار أعمال العنف، فمن المتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه في الإنتاج على مدى ما تبقى من العام بمعدل نحو مليون برميل يوميا.

وذكر البنك الدولي أن هناك تراجعاً في معدل التضخم إلى 7% في المتوسط لبقية العام 2019، مؤكدا أن تراجع الأسعار يعتبر خبراً ساراً للأسر الليبية التي فقدت حوالي نصف قدرتها الشرائية خلال السنوات السابقة.

وحول المالية العامة، أوضح البنك الدولي أن هناك ضغطا على المالية العامة بسبب ارتفاع المصروفات في ما يتعلق بفاتورة المرتبات التي زادت بقيمة 29.2 مليار دينار مما ينعكس على 2.3 مليون موظف حكومي.
ويشكل قطاع النفط والغاز 94.6% من الإيرادات الجارية و45% من الناتج الإجمالي المحلي. كما أن هناك انخفاضا في الإيرادات غير النفطية بقيمة 3.2 مليارات دينار، وذكر التقرير أن الإيرادات الحالية لا تكفي بند المرتبات.

وكان مصرف ليبيا المركزي حذر من استمرار ارتفاع الإنفاق على المرتبات، الذي يشكل  54% من إجمالي الإنفاق العام.

(الدولار يساوي 1.4 دينار)

دلالات

المساهمون