البعثة الأممية في ليبيا تدعو للعودة إلى عملية سياسية "كاملة وشاملة"
أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن انزعاجها مما وصفته "تحولاً لافتاً في الأحداث" في ليبيا، مشددة على أن ذلك "يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبّي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم".
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إنّها ما زالت قلقة بشأن "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين"، وحثّت على "الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم".
وأشارت إلى ورود تقارير أخرى تتحدّث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، مؤكدة أن المعلومات من سرت تتحدث عن انتهاكات أدت إلى "مقتل مدني واعتقالات تعسفية لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة"، في إشارة إلى المداهمات والاعتقالات التي نفذتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في سرت، الثلاثاء الماضي.
تشهد ليبيا تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.
— UNSMIL (@UNSMILibya) August 29, 2020
بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر التطورات في ليبياhttps://t.co/h3a20pY8Nk pic.twitter.com/NiRZ4C9J2H
وقالت بعثة الأمم المتحدة "يبدو أنّ الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، ليل الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، "احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق".
وبحسب نص قرار المجلس، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته في "فيسبوك"، طالب القرار وزير الداخلية بمثوله لـ "التحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأوضح المجلس أنّ القرار جاء للتحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أمس الجمعة، إلقاءها القبض على أحد المشتبه في تورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين في "ميدان الشهداء" بطرابلس، وذكرت أنها باشرت بالتحقيقات معه بعد تحديد هويته والجهة التابع لها.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ "المشتبه فيه سيُحال على النيابة العامة بعد انتهاء الاستدلالات (التحقيقات) اللازمة وفي المواعيد المقررة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وإحالة نتائج الاستدلالات على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج".
وشهدت مدن سبها وغات وأوباري، جنوبيّ البلاد، والجميل ومصراتة، غربيّها، خروج عشرات المواطنين، مساء الجمعة، للتظاهر احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فيما غابت المظاهرات عن العاصمة طرابلس، منذ إعلان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" تمديد فترة حظر التجول الشامل، منذ مساء الأربعاء ولمدة أربعة أيام، ضمن إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا.