أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد، جملة قرارات لتهيئة مناخ الحوار الذي دعا إليه أخيراً، تمثلت في إطلاق الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتعهّد البشير، في خطاب تلاه أمام الاجتماع التشاوري للحوار، بتوفير الضمانات الكافية لحضور الحركات المسلحة ومشاركتها في مؤتمر الحوار الجامع الذي سيعقد لاحقاً.
وبدأت في الخرطوم، مساء الأحد، أولى جلسات الحوار بمشاركة 58 من زعماء سياسيين ومن أحزاب المعارضة، على رأسهم رئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. بينما غابت عنها الحركات المسلحة، وقاطعها اثنا عشر حزباً يمثلون تحالف قوى المعارضة، على رأسها الحزب الشيوعي.
وقال البشير، في خطابه أمام الملتقى التشاوري، إنه وجه الجهات المختصة إلى ضرورة تمكين الاحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي من دون قيد خلافاً للنصوص القانونية، إلى جانب توسيع المشاركة الإعلامية للجميع، وتعزيز حرية الإعلام.
واعتبر الرئيس السوداني أن الملتقى خطوة أولى لتفعيل الحوار الوطني الشامل وانطلاق إلى مرحلة جديدة في الحياة السياسية السودانية للاتفاق على مبادئ أولية لإجراء حوار سوداني ـ سوداني. وأكد التزامه بتوفير الضمانات اللازمة لحَمَلة السلاح للعودة إلى البلاد والمشاركة في الحوار والخروج منها متى شاؤوا دون أن يتعرّض لهم أحد بأذى.
ورحب زعيم المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، بقرارات البشير، وطالبه بالمزيد من القرارات المتعلقة بالعفو العام ووقف إطلاق النار بإقليم دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. وشدد على دعوة الحركات المسلحة للعودة إلى البلاد ومنحها حصانات دبلوماسية لتمكينها من الدخول في الحوار.
وقال الترابي: "لا بد من الانتقال بنظام الحكم، عبر التراضي، إلى نظام قومي يمهّد للانتخابات العامة". وطالب القوى السياسية بإيقاف التصعيد الاعلامي واعلاء روح الوفاق. واضاف: "نريد أن نعود لحكم بلطف لا بانقلاب ولا بثورة محفوفة بالمخاطر".
وطالب زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، برفع القيود عن الأنشطة الدولية كالصليب الأحمر، وشدد على ضرورة إيجاد ضمانات لحيادية الحوار.
وقلّلت القوى السياسية، المقاطِعة للحوار، من قيمة القرارات التي أصدرها البشير بشأن تهيئة مناخ الحوار، واعتبرت أنها لا تحمل جديداً.