البشمركة تشترط تسليحها وصرف رواتبها لدعم الجيش العراقي

لاقى مسؤولو قوات البشمركة في إقليم كردستان، دعوة الحكومة العراقيّة إلى تقديم المساعدة العسكريّة للجيش العراقي، من أجل "تحرير" مدينة الموصل، كبرى مدن شمال العراق الواقعة تحت سيطرة مسلحي "داعش"، وفق ما يؤكده مصدر كردي لـ"العربي الجديد"، بالمطالبة بتسليح قوات البشمركة وصرف رواتبهم.
ويوضح المصدر ذاته، أنّ وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، ورئيس أركان الجيش العراقي، بابكر الزيباري، ومسؤولين آخرين في الوزارة، ومنسقاً عسكريّاً أميركيّاً كانوا قد وصلوا إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أول من أمس، لاطلاع المسؤولين الأكراد على خطة استرداد مدينة الموصل، التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" منذ يونيو/حزيران الماضي. وطلب وزير الدفاع العراقي، خلال هذه اللقاءات، بحسب المصدر ذاته، "مساعدة قوات البشمركة، بشكل مباشر لتحرير مدينة الموصل"، في حين طرح المسؤولون الأكراد نقاطاً عدّة "كمطالب"، وفق المصدر ذاته، لاقى بعضها موافقة العبيدي، ووعد بطرح بعضها الآخر على مسؤولي الحكومة في بغداد.

ومن بين هذه المطالب، تشكيل "غرفة عمليّات مشتركة بين بغداد وإقليم كردستان، للتنسيق في شأن قتال المسلحين، وتسليح قوات البشمركة بالأسلحة الثقيلة، وصرف الحكومة العراقيّة رواتبهم، بعد أن امتنعت عن ذلك". ويضيف المصدر ذاته أنّ العبيدي "وعد بتزويد البشمركة بحصة من أيّ أسلحة ثقيلة تصلهم، وكذلك إرسال مدربين لتدريب عناصرها عند الحاجة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ "صرف الرواتب ليس من صلاحيته".

وتتولّى وزارة الدفاع العراقيّة، في إطار استعدادها لإعادة بسط سيطرتها على مدينة الموصل، "دعم عمليّات تدريب وتأهيل وحدات، تضمّ الشرطة والجيش من أبناء محافظة نينوى، داخل حدود مدينة أربيل، استعداداً لإرسالهم إلى قتال المسلحين"، وفق المصدر ذاته.
ويُعدّ الملفّ الأمني والعسكري واحداً من الملفات الخلافيّة العالقة بين الأكراد والحكومة العراقيّة، منذ عام 2006، تاريخ تشكيل رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لحكومته الأولى. وقد تراكمت المشاكل منذ ذلك الحين حتى بات صعباً معالجتها.

ويعترف الدستور العراقي بقوات البشمركة الكرديّة، باعتبارها واحدة من التشكيلات النظاميّة التابعة لمنظومة الدفاع العراقيّة، وهو ما يفرض على الحكومة العراقيّة التعامل معها بقدم المساواة مع بقيّة التشكيلات، لكنّ ذلك لم يحصل حتى الآن. وفي حين تصرّ الحكومة العراقيّة على ألا يكون حجم تشكيلات البشمركة الرسميّة كبيراً، وتُصرّ على تحديد تعدادها بنحو 70 ألفاً، تجاوز عدد المقاتلين الأكراد ضعف هذا العدد.

وتمتنع بغداد عن توفير السلاح لقوات البشمركة، كما تفعل مع تشكيلات المنظومة الدفاعيّة، كما تمتنع عن صرف الأموال لدفع رواتب عناصرها ومصاريف تدريبها وإعدادها.
وكانت الحكومة العراقيّة، أصرّت أخيراً، على تفتيش شحنات الأسلحة والأعتدة التي تقدّمها دول التحالف الدولي لقوات البشمركة، في إطار مساعدتها على قتال مسلحي "داعش"، ما أدّى إلى تأجيج الخلاف مجدداً بين الأكراد وبغداد. وتجبر الحكومة العراقيّة الطائرات التي تنقل مساعدات إلى الأكراد، على الهبوط في مطار بغداد، وتُخضعها للتفتيش قبل التوجّه إلى إقليم كردستان.