البرلمان المغربي يناقش إلغاء الإعدام وحق التظاهر

قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إدريس اليزمي، مساء الإثنين، أمام البرلمان المغربي تقريرا بشأن الوضع الحقوقي في المغرب، دعا فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حق التظاهر السلمي ومناهضة التعذيب.

وتلا اليزمي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تأسس في مارس/آذار 2011، خلال جلسة عامة لغرفتي البرلمان المغربي.

وأشار اليزمي إلى أن "المجلس يؤكد على موقفه الداعي إلى انضمام بلدنا للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمل بلادنا على التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

ودعا إلى "حوار هادئ ورصين حول هذا الموضوع"، وذلك لوعيه بأن "موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع، خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا"، على حد تعبيره.

ويعرف المغرب خلال السنوات الأخيرة سجالا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، إذ تأسست العام

الماضي شبكة للبرلمانيين والبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في حين أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، في تصريحات سابقة، عدم وجود توجه حكومي نحو إلغاء هذه العقوبة.

كما أوصى المسؤول الحقوقي المغربي برلمان بلاده بالعمل على الوقاية من التعذيب ومكافحته. وتأتي هذه الدعوة بعيد تأكيد الحكومة المغربية، الخميس الماضي، على أن "مناهضة التعذيب يمثل أحد الاهتمامات ذات الأولوية".

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك بـ"نقاش عمومي حول الحق في الاحتجاج السلمي". وأعرب عن ضرورة أن ينصبّ هذا النقاش على "إقرار حق تنظيم المظاهرات السلمية لجميع المواطنات والمواطنين"، والحد من تدخل السلطة التنفيذية في منع المظاهرات السلمية، وتقوية دور السلطة القضائية، إضافة إلى "ضرورة الاتفاق على مبادئ تُحْترَمُ من طرف الجميع يتم بمقتضاها تنظيم الحق في الاحتجاج السلمي".

يشار إلى أن القانون المغربي يفرض استصدار تصريح لتنظيم مسيرات احتجاجية، في حين لا يلزم بالحصول على تصريح لتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وإنما يوجب إبلاغ السلطات بمكان الوقفة وموعدها قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها.

كما أولى إدريس اليزمي، في تقريره، اهتماما خاصا بالنساء، ودعا إلى التعجيل بإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدا وجوب أن يتضمن هذا القانون تدابير لحماية النساء من العنف بكل أشكاله. وطالب بإصدار القانون الخاص بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الدستور المغربي.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت، العام الماضي، عن خطة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة"، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء مدة ولاية

الحكومة الحالية).

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، تعتبر هذه الخطة "آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية".

وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة في المغرب، التي "ما زالت تتسم بالهشاشة واللاتكافؤ والإقصاء". وتتضمن الخطة 143 إجراء من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء".

وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي المناصب العليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء في الحكومة إلى ست وزيرات، وهو ما تقول السلطات المغربية "أنه يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي".