البرلمان الليبي يقرّ قانوناً لتنظيم الانتخابات

أقرّ أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، اليوم الأحد، قانوناً جديداً للانتخابات، ما يمهد الطريق امام الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام، بحسب ما أفادت "وكالة رويترز". ووافق المؤتمر الوطني، الشهر الماضي، على اجراء انتخابات مبكرة، في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي.

وكان أعضاء المؤتمر قد اتفقوا في بادئ الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي في السابع من فبراير/ شباط لاعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد، لكن قرارهم اثار موجة من الاحتجاجات.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي، ما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم. وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الاعداد لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم احراز تقدم في الانتقال إلى الديموقراطية منذ اطاحة القذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.