البرلمان العراقي يستعد لإلغاء قرارات وتعيينات لحكومة العبادي

وأكد مصدر برلماني مطلع أن عدداً من النواب يستعدون لإصدار قانون يلغي جميع القرارات التي أصدرتها حكومة العبادي منذ تحولها إلى تصريف الأعمال، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى عدم وجود رضا على أوامر العبادي بتعيين ونقل موظفين كبار ضمن الدرجات الخاصة، التي تتطلب موافقات رسمية حكومية وبرلمانية.

وأوضح المصدر أن مكتب العبادي أصدر أخيراً حزمة قرارات عيّن بموجبها عدداً من ذوي الدرجات الخاصة، والمدراء العامين، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، مؤكداً أن هذا الموضوع سيتمّ طرحه للنقاش تحت قبة البرلمان.

ولفت المصدر في السياق إلى وجود إشارات إيجابية من قبل رئاسة البرلمان بهذا الشأن، مؤكداً طرح الموضوع قريباً للنقاش تمهيداً للتصويت على إلغاء هذه القرارات.

بدوره، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، عزم مجلس النواب العراقي على إلغاء جميع التعيينات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، والمتعلقة بالدرجات الخاصة، من مدير عام وما فوق، موضحاً في تصريح صحافي، أن هذه التعيينات "تمّت خارج إطار الدستور والقانون، كون حكومة العبادي منتهية الصلاحيات، ولا يجوز لها إصدار أي تعيين متعلق بالدرجات الخاصة"، مشدداً كذلك على قيام البرلمان في وقت لاحق بإلغائها. 

ورأت كتلة "البناء" البرلمانية من جهتها كذلك أن التعيينات والتنقلات التي قامت بها حكومة العبادي أخيراً "غير قانونية"، معتبرة في بيان أصدرته يوم السبت الماضي، "جميع التعيينات للدرجات الخاصة، والتنقلات، وإبرام العقود العاجلة، والتغييرات الوظيفية في هيكلية الحكومة، وتخصيص العقارات، وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، غير قانونية وغير دستورية"، وداعية المسؤولين إلى "منعها".

ورأى بيان الكتلة أن "المسؤول سيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال التنفيذ"، مطالباً الحكومة المنتهية ولايتها بـ"التوقف عن هذه الإجراءات، لأنها غير قانونية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وتوعد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الجهات التي تقوم بإصدار أوامر التعيينات والعقود بـ"المحاسبة والعقوبة"، واصفاً هذه الإجراءات بـ"غير الدستورية وغير القانونية"، والتي تأتي "خارج إطار تصريف الأعمال اليومية".

وطالب الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، بالتدخل لوقف هذه الإجراءات، داعياً الوزراء ومسؤولي الدوائر إلى الامتناع عن تنفيذ أيّ تعيينات أو عقود عاجلة تبرم خلال الفترة الحالية.