البحرين: المعارضة تطرح "خريطة طريق" لاستئناف الحوار
عشيّة الذكرى الثالثة لانطلاق تحركات الانتفاضة الشعبية المعارِضة في البحرين، وبعد أقل من شهر على لقاء نادر جمع ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأركاناً من المعارضة، عرضت الأخيرة خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المعلق منذ شهور.
واقترحت المعارضة، التي تتزعمها جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، إطلاق معتقلي الرأي ووقف المحاكمات السياسية والتحريض الطائفي والمذهبي، معربة عن استعدادها لحضور ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لتسريع الحوار، على أن تُطرح نتائجه على استفتاء شعبي. وتبيّن أنه تم تسليم "خريطة الطريق" تلك، يوم الأربعاء الماضي، إلى وزير شؤون الديوان الملكي، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عبر البريد. وبموجبها، طالبت المعارضة بتأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف، وتحديد الدوائر الانتخابية بما يضمن المساواة بين المواطنين. وجدّدت مطالبها المزمنة المتمثلة بانتخاب مجلس نيابي يتفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، إضافة الى حكومة منتخبة ووقف "التجنيس السياسي"، الذي توظّفه السلطة لمصلحتها "على حساب الطائفة الشيعية" حسب المعارضة. وشدّدت الجمعيات الست الموقعة على هذه "الخريطة" على "حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية" للأزمة السياسية.
وكان الحوار الوطني قد انطلق في تموز/يوليو 2011 بناءً على دعوة الملك حمد آل خليفة، بغرض حل الأزمة التي اندلعت بعد انتفاضة 14 شباط/فبراير 2011. غير أن الجولة الأولى شهدت فشلاً ذريعاً، فأُجريت جولة ثانية انطلقت في شباط/فبراير من العام الماضي، قبل أن تقاطعها المعارضة إثر توقيف أحد قادتها، خليل المرزوق، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، لتُعلن الحكومة تعليق الحوار الشهر الماضي بسبب غياب المعارضة.
وفي منتصف الشهر الماضي، التقى ولي العهد ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة الست، لحثها على العودة إلى الحوار، داعياً الى "الوصول إلى تفاهمات حقيقية من أجل تحقيق كل ما يمثل مصلحة ومستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية". وطمأن إلى أن المؤسسة التشريعية ستظل "مساندة لمسيرة التطوير والإصلاح وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي". ويُعتبر ولي العهد وجهاً مقبولاً لدى المعارضة التي تطالب بأن يكون له دور في حل الأزمة السياسية.
في غضون ذلك، تجري استعدادات ميدانية لتوسيع الاحتجاجات في الذكرى الثالثة لاندلاعها، حيث دعت حركة "تمرُّد"، التي تنشط من خارج المملكة الخليجية، الى العصيان المدني الشامل يومي 13 و14 شباط/فبراير تحت شعار "مقاومون منتصرون".
وفي بيان لها، صدر اليوم، قالت الحركة إن وزارة الداخلية قامت بتعزيزات أمنية "ونشرت رجالها بلباس مدني لقمع الفعاليات السلمية في العاصمة" المنامة، إضافة الى نشر أكثر من "100 مركبة عسكرية ومدرعات في شارع البديع غرب المنامة، واستنفرت لمنع الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى السنوية ".
