الانكماش يسيطر على دبي رغم تخفيف قيود كورونا

الانكماش يسيطر على دبي رغم تخفيف قيود كورونا

09 يونيو 2020
ضعف الطلب الاستهلاكي يفاقم الصعوبات الاقتصادية (فرانس برس)
+ الخط -
أظهر مسح أجرته "آي.اتش.أس ماركت" ونقلت نتائجه وكالة "رويترز"، سيطرة الانكماش على أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو/أيار الماضي، رغم تخفيف بعض القيود التي فرضتها الإمارة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبلغ مؤشر "آي.اتش.أس ماركت" لمديري المشتريات في دبي 46 نقطة الشهر الماضي، مقابل 41.7 في إبريل/ نيسان، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقال ديفيد أوين الاقتصادي في "آي.اتش.أس ماركت" إنه رغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من المستويات المتدنية القياسية في إبريل/ نيسان، إلا أن أحدث مسح يشير إلى أن الطريق أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية لا يزال طويلاً.

وأضاف أوين، وفق وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، "أكدت الشركات، أنه رغم رفع القيود على النشاط الاقتصادي جزئياً، فإن ضعف الطلب الاستهلاكي ورد فعل السوق البطيء حال دون إحرازها تقدماً نحو تغطية الخسائر". وأضرت جائحة كورونا بشدة بقطاعات اقتصادية حيوية في دبي مركز السياحة والتجارة والنقل في الإمارات، وهي لا تمتلك ثروة نفطية مثل جارتها الأغنى أبوظبي تقيها من التداعيات.

واستمرت الشركات في تقليص الوظائف في مايو/ أيار لتقليل خسائرها للحد الأدنى، رغم تخفيف القيود المفروضة على الأسواق والشركات بنهاية إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار، بعد بضعة أسابيع من تطبيقها. وقال أوين "علينا أن ننتظر لنرى المدة التي سيستغرقها تعافي اقتصاد دبي بعد كوفيد ـ 19، مستبعدا تحسن الأنشطة قبل العام المقبل. وكان بنك أوف أميركا قد قال في مذكرة بحثية نهاية مايو/أيار، إن دبي قد تشهد انكماشا بنسبة 5.5 في المائة في 2020، إذ توقع أن تنخفض الإيرادات على غرار ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وتشير تقديرات البنك إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 في المائة، لافتا إلى أن تمويل العجز أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج. وأصدرت دبي في إبريل/نيسان، تعميماً بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة، بما لا يقل عن 20 في المائة، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر.

وأبلغت دبي جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية. وكان النمو الاقتصادي في دبي قد تباطأ بالأساس قبل جائحة كورونا، بينما تزايدت الضغوط بعد تبدد آمال استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول، حين جرى تأجيل الحدث إلى 2021.

ويعد "إكسبو" من أهم الفعاليات العالمية، وكانت تقديرات المنظمين تفيد بأن يجذب المعرض نحو 11 مليون زائر إلى دبي من خارج البلاد. وتعتمد الإمارة على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً.