الاضطراب السياسي في اليمن يعوق وصول أموال المانحين

قالت مسؤولة يمنية: إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة، على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات، لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد.

وأوضحت أمة العليم السوسوة، المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن، أن صنعاء بحاجة ماسة الى إصلاحات، لضمان تمكينها من الوفاء بالتزاماته المالية.

وأنشئ هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في استيعاب مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار تعهد بها المانحون.
وبدأ في وزارة الخارجية البريطانية صباح اليوم، اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، الذي تشارك فيه حكومات كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن.

ووصل اليمن قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية.

ونتيجة لهجمات تنظيم القاعدة أو رجال القبائل المسلحين يصعب بدء أي أعمال لإعادة الإعمار.

وقالت أمة العليم، في مقابلة لــ"رويترز"، قبل اجتماع المانحين، يعقد في لندن اليوم الثلاثاء، "جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح".

وأضافت "اعترفت الحكومة والمانحون، أنهما لا يستطيعان تنفيذ المشروعات الكبيرة التي تم الاتفاق عليها للأسباب الأمنية والسياسية".

واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير.

وشارف اقتصاد اليمن على الانهيار بسبب الهجمات المتلاحقة من جانب مسلحين قبليين، لأنابيب النفط منذ نجاح ثورة الشباب 2011، في إطاحة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، عام 2012.

كما يواجه اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة تحدياً يتمثل في الانفصاليين الجنوبيين، الذين يسعون الى إعادة الدولة الماركسية، التي اتحدت مع شمال اليمن عام 1990 وفي صراع طائفي في الشمال بين المتمردين الحوثيين الشيعة وخصوم من السنة.

وكان وزير في الحكومة اليمنية قد صرح لـ"رويترز" في وقت سابق أن مجموعة أصدقاء اليمن التي تتكون من قوى غربية ودول خليجية تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها نحو 7.9 مليار دولار عام 2012، لكن تعطل وصول معظم الأموال لمشاكل فنية، وتأخر صدور موافقات من رؤساء الدول المانحة.

ويقول مسؤولون يمنيون: إن هذه المساعدات تأخرت لخلافات في شأن أي المشروعات، التي ينبغي أن تتلقى التمويل، ولأن بعض دول الخليج تحجز الأموال لأسباب سياسية.

وطلبت الدول المانحة من اليمن إنشاء جهاز للتنسيق بينها وبين صنعاء لتسهيل تحويل الأموال، وقد أنشئ أواخر العام الماضي.

وقالت أمة العليم، التي تم تعيينها لرئاسة الجهاز هذا الشهر: إن اليمن بحاجة إلى العمل على الاصلاح الكامل للمنظومة المالية سواء كان نقداً أو إدارة الموازنة أو إصلاح الأسعار أو إصلاح الخدمة المدنية أو مكافحة الفساد.

وأضافت "من دون تصحيح الأوضاع المالية السيئة جداً قد تنذر ومن دون أية مبالغة بأن لا تستطيع الموازنة العامة تسديد التزاماتها حتى رواتب الموظفين، أكانوا مدنيين أم عسكريين".

وخسر اليمن خلال فبراير/شباط الماضي فقط 126 مليون دولار، حسب البيانات الرسمية، بسبب الاعتداءات على أنبوب النفط الرئيس، وتوقف الإنتاج في محافظة حضرموت جنوب البلاد، ما سبب انخفاض حصة اليمن من صادرات النفط إلى 800 ألف برميل، مقارنة بنحو مليوني برميل في أبريل/نيسان الجاري.

ويتخوف اليمنيون من احتمالية رفع الحكومة دعمها عن المشتقات النفطية، في ظل تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير، وهو ما يضغط باتجاهه صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة اليمنية تخشى تبعات اتخاذ مثل هذا القرار.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، حيث أن هناك نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. ويعيش ثلث سكان اليمن على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.