الاستيلاء على أرض الفلسطينيين وأملاكهم: "إنجاز" الصهيونية الأهم

الاستيلاء على أرض الفلسطينيين وأملاكهم: "إنجاز" الصهيونية الأهم

05 يونيو 2016
(نزوح إلى الأردن عبر "الجسر"، 1967)
+ الخط -

تشير واحدة من أحدث الدراسات الإسرائيلية حول اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ("قدسية الستاتيكو- إسرائيل ومسألة اللاجئين الفلسطينيين 1984- 1967"، للجامعي أريك أريئيل ليبوفيتش، 2014)، إلى أن هؤلاء اللاجئين تركوا وراءهم أملاكًا شملت من ضمن أشياء أخرى أراضي بلغت مساحتها أكثر من أربعة ملايين دونم، و73 ألف غرفة، و8000 حانوت ومكتب.

ووفقًا لهذه الدراسة فإن تفريغ البلد من سكانها العرب والاستيلاء على أملاكهم والقدرة على إقامة دولة ذات أغلبية يهودية ساحقة الإنجاز الأكبر للحركة الصهيونية وحتى أهم من إقامة الدولة برأي قسم من قيادتها، ولذا سارعت إسرائيل منذ أواسط 1948 إلى بلورة سياستها إزاء هذه المسألة، وبموجبها لن تسمح بأي شكل بعودة اللاجئين إلى أراضيها. وبذلك سعت إلى ترسيخ الستاتيكو الديموغرافي، إلى جانب الستاتيكو الجغرافي الذي نجم عن نتائج المعارك وتوقيع اتفاقيات الهدنة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 1948 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، المعروف بـ"قرار حق العودة"، ونص البند 11 فيه على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم".

ومنذ اتخاذ هذا القرار بدأت تُمارس على إسرائيل ضغوط مكثفة من أجل استيعاب جزء من اللاجئين. كذلك تم طرح هذه القضية على جدول أعمال الجمعية العامة سنة بعد أخرى، وفي المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر لوزان لحل الصراع في الشرق الأوسط الذي عقد في أيار/ مايو 1949. وكان الرئيس الأميركي هاري ترومان، أول من بعث برسالة تحذير شديدة إلى إسرائيل، قال فيها إن رفض إسرائيل استيعاب لاجئين "يشكل خطرًا على السلام ويتجاهل قرارات الأمم المتحدة".

وتكشف الدراسة أن إسرائيل كانت وافقت خلال مؤتمر لوزان على استيعاب لاجئين من خلال ضم قطاع غزة، لاعتقادها أنه يسكن فيه 150 ألف لاجئ. لكن تبين لاحقًا أنه يسكن في القطاع ما بين 150 - 200 ألف لاجئ إضافة إلى حوالى 80 ألفًا من سكان القطاع الأصليين. وبعد تصاعد الضغوط الدولية عليها أعلنت إسرائيل أنها ستوافق، فقط بشروط معينة، على استيعاب 100 ألف لاجئ، لكنها تراجعت عن إعلانها هذا في تموز/ يوليو 1950، بادعاء أن الدول العربية رفضت هذا الاقتراح.

وبرغم أن الضغوط الدولية على إسرائيل تراجعت في بداية خمسينيات القرن الفائت، وبدأت الجهود الدولية تركز على دفع تسوية لقضية اللاجئين من خلال حلول اقتصادية إقليمية ومحاولات توطين في الدول العربية، فإن مسألة عودة قسم من اللاجئين إلى موطنهم تحت الحكم الإسرائيلي بقيت طوال الوقت نقطة مركزية في جميع الحلول التي اقترحت حينذاك.


مخططات لمواصلة الترانسفير

تكشف الدراسة أيضًا أن القيادة الإسرائيلية انهمكت، في الخمسينيات والستينيات من القرن الفائت، بحياكة مخططات عديدة، معظمها بقي سريًّا، لمواصلة عمليات الترانسفير بحق الفلسطينيين التي كانت نفذتها في نهاية 1947 وخلال 1948. وقضى قسم من هذه المخططات بنقل مواطنين عرب في إسرائيل إلى دول أخرى بينها الأرجنتين والبرازيل وليبيا ومصر ولبنان وتونس والجزائر، واشتمل قسم آخر على محاولات توطين لاجئي الـ48 في دول عديدة بينها ألمانيا وفرنسا ودول عربية.

ووضعت القيادة الإسرائيلية هذه المخططات "بسبب العامل الديموغرافي"، أي بحجة التخوّف من تزايد نسبة العرب في الدولة. وكان ثمة سبب آخر يتعلق بالضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومطالبة إسرائيل بالمشاركة في حل كهذا، من خلال عودة جزء، ولو صغير جداً، بالكاد يصل إلى 10 بالمئة، إلى موطنه.
وكلما تزايد الإدراك أن إسرائيل قد تضطر مرغمة ونتيجة لضغوط دولية في تلك السنوات إلى استيعاب قسم من اللاجئين، تصاعدت وتيرة بحث القيادة الإسرائيلية عن "حلول" لإجراء "توازن ديموغرافي".

وفي إطار ذلك جرى التداول حول كيفية خفض عدد السكان العرب في إسرائيل تحسبًا من احتمال استيعاب لاجئين كانت نسبة الولادة لديهم ولدى العرب في إسرائيل أعلى من النسبة لدى اليهود.

وفي أوج "حرب 1948" (النكبة) وفي الوقت الذي تم فيه تهجير أكثر من 400 ألف لاجئ، شكلت حكومة إسرائيل "لجنة الترانسفير"، وفوضتها بوضع توصيات بشأن السياسة تجاه اللاجئين. وترأس اللجنة يوسف فايتس، أحد رموز الحركة الصهيونية في كل ما يتعلق بطرد عرب الجليل والمسؤول في "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل). وبرزت بين التوصيات التي وضعتها "لجنة الترانسفير"، توصية مفادها أنه ينبغي النظر إلى "هجرة" اللاجئين على أنها حقيقة نهائية لا رجعة عنها، وأنه ينبغي تأييد استيعابهم في أماكن أخرى خارج إسرائيل.

وأوصت اللجنة بتشجيع هجرة العرب الذي بقوا في البلد، وبشراء الأراضي من العرب الذين يوافقون على الهجرة، وبهدم قرى عربية ومنع زراعة الأراضي وجمع الحصاد وقطف الزيتون. لكن بعد أن أيقنت حكومة إسرائيل، خلال مداولات في "الغرف المغلقة"، أن لا مفر من عودة قسم من اللاجئين، أقرت "لجنة الترانسفير" أنه يحظر أن يصل عدد السكان العرب إلى أكثر من 15% من سكان إسرائيل في أي حال. وتلفت الدراسة إلى أن هذه التوصيات تم تقديمها خطيًا، وآثرت الحكومة الامتناع عن إعلان تبنيها بشكل رسمي، لكن في ضوئها "تعمق الإدراك بأنه ينبغي العمل على ضمان الستاتيكو الديموغرافي".

وشارك رئيس حكومة إسرائيل الأول دافيد بن غوريون، ومستشاره للشؤون العربية يهوشع فلمون، في عدة اجتماعات لـ "لجنة الترانسفير"، جرى فيها البحث في تشجيع هجرة العرب. وفي أحد هذه الاجتماعات قال قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في حينه موشيه دايّان، في حزيران/ يونيو 1950: "يتعيّن علينا التعامل مع 170 ألف عربي بقوا في البلد وكأنه لم يُحسم مصيرهم بعد. وآمل أن تكون هناك إمكانية في السنوات المقبلة لتنفيذ ترانسفير ضد هؤلاء العرب من أرض إسرائيل".

وبرأي مؤلف الدراسة، عكست أقوال دايان هذه اعتقادًا ساد في ذلك الوقت، في أوساط قيادة حزبي مباي و"أحدوت هَعَفودا" وقادة المؤسسة العسكرية، فحواه أن يستخلص قسم من العرب على الأقل العبر من نتائج النكبة وبأن يفكروا بالهجرة من البلد طواعية. وبرسم هذا الاعتقاد اعتمدت خطط كثيرة لتشجيع مثل هذه الهجرة، كان أبرزها "خطة يوحنان" (1952) التي تقضي بنقل آلاف العرب المسيحيين من الجليل إلى الأرجنتين والبرازيل، وتم وضعها بسرية بالغة في ديوان رئاسة الحكومة ومكتب وزير الخارجية. وأصدر ديوان رئاسة الحكومة تعليمات بأنه إذا تم الكشف عن الخطة على إسرائيل أن تنفي بشكل قاطع أنها بمبادرة من الحكومة. وألغيت هذه الخطة في بداية 1953، ويرجح أن السبب يعود إلى أن الأرجنتين سحبت يدها من الموضوع.

بموازاة ذلك كانت "دائرة الشرق الأوسط" في وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل، منذ إقامتها، على وضع خطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل، وتجنيد تمويل لذلك والحصول على تأييد دولي لمخططات كهذه. وفي ربيع 1950 اقترح مدير دائرة المؤسسات الدولية في وزارة الخارجية، يحزقئيل غوردون، بحث إمكان توطين لاجئين فلسطينيين في الصومال وليبيا، مكان 17 - 18 ألف يهودي هاجروا من ليبيا إلى إسرائيل، من دون السماح لهم بإخراج ممتلكاتهم.

وبعد حصول ليبيا على استقلالها، في كانون الثاني/ يناير 1952، عرض المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، موشيه ساسون، اقتراحًا سريًا يقضي بتوطين لاجئين ومواطنين عرب من إسرائيل في ليبيا، ودمج ذلك مع "إنقاذ أملاك يهود ليبيا". وفي حزيران/ يونيو 1955، سافر فايتس من باريس إلى تونس والجزائر بهدف البحث في إمكان توطين لاجئين وعرب من إسرائيل في هاتين الدولتين، وذلك في موازاة هجرة يهود منهما إلى إسرائيل.

وجرت محاولة أخرى، كان فلمون ضالعا فيها، وقضت بشراء 100 ألف دونم في منطقة دراس الأخضر في ليبيا من أجل توطين اللاجئين فيها. وفشلت هذه الخطة بعد تسربها إلى وسائل الإعلام، وفي أعقاب ذلك تمت ممارسة ضغوط كبيرة على ليبيا لرفضها. وخلال العامين 1956 و1957 حاكت إسرائيل خطة أخرى، قضت بشراء مزارع بالقرب من طرابلس الغرب وتوطين نواة من اللاجئين مؤلفة من 50 إلى 75 عائلة. وتم إطلاق تسمية "عوري" عليها. وشملت هذه الخطة إقامة شركة تطوير وبناء وتسجيلها في سويسرا، وأن يكون ضمن أصحاب أسهمها أحد مصارف سويسرا. وألغيت هذه الخطة أيضا بعد تسربها إلى وسائل الإعلام.

ووضعت إسرائيل خطة أخرى، في أيلول/ سبتمبر 1959، لتوطين 2000 عائلة من اللاجئين في ليبيا وتشغيلهم في شركة تطوير. وفي عام 1955 بحث موشيه شاريت في إمكان توطين 100 ألف لاجئ في البرازيل، وإمكان شراء أراض في قبرص لتشكل بديلًا عن أملاك مواطنين عرب في إسرائيل في حال وافقوا على الهجرة منها.

في النصف الأول من سنوات الستين استمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بحث مخططات لتشجيع هجرة لاجئين فلسطينيين وتوطينهم في أوروبا، وخاصة في ألمانيا وفرنسا، وإيجاد عمل لهم في ألمانيا والنمسا وسويسرا. وأطلقت على هذه الخطة تسمية "عملية العامل"، وتم الحفاظ على سريتها المطلقة.

لكن وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه، غولدا مئير، تحفظت من هذه الخطة. وبعد فشل هذه الخطة بحثت إسرائيل في خطة أخرى، عام 1966، وقضت بنقل لاجئين من الأردن إلى فرنسا وتوطينهم هناك. وكانت هذه الخطط بداية ارتباط قضية اللاجئين الفلسطينيين بأملاك اليهود المهاجرين من الدول العربية.


اللاجئون.. تخبطات الرواية الصهيونية

في عام 2012 قررت الحكومة الإسرائيلية الشروع في حملة إعلامية دولية واسعة النطاق موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، تشدّد على أنه من دون الاتفاق حول هذه القضية لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وإلى نهاية الصراع الإسرائيلي- العربي. وبدأت الحكومة الإسرائيلية حملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب" الإلكتروني يظهر فيها إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.

وقالت تقارير صحافية إن هذه الحملة تجري تنفيذًا لقرار سياسي تم اتخاذه في ديوان رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في إسرائيل، ويقف على رأسها نائب وزير الخارجية (السابق) داني أيالون. ووفقاً لتلك التقارير فإن قرار الحكومة الإسرائيلية يقضي بأن "يتم شمل قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية كواحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن". ويشدّد على أنه "من دون حل قضية اللاجئين اليهود لن توافق إسرائيل على الإعلان عن نهاية الصراع".

ونقل بعضها عن أيالون قوله إن إسرائيل امتنعت عن طرح قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأنه "حتى رئيس الحكومة الأسبق، دافيد بن غوريون، كان يبتعد عن هذه القضية مثلما يبتعد عن النار، لأن هذا كان يتعارض مع الأسطورة التي حاول زعماء إسرائيل ترويجها وبموجبها فإن يهود الدول العربية هاجروا إلى البلاد بدوافع صهيونية محضة".

وتؤكد دراسات تاريخية صدرت في إسرائيل أن معظم اليهود الذين هاجروا من الدول العربية، وخصوصاً من المغرب والعراق واليمن، إلى إسرائيل بعد إقامة هذه الأخيرة فعلوا ذلك بموجب اتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية ورغم رفض هذه الدول الأخيرة في البداية خروج اليهود من أراضيها في أغلب الحالات.

وبدأت حكومة إسرائيل، وأجهزتها المختلفة، تعمل بشكل مكثف في هذا الموضوع بعد أول زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في أيار/ مايو 2009 وخطاب بار إيلان، الذي ألقاه بعد ذلك بشهر واحد، وادعى فيه أنه يوافق على حل الدولتين. وقبل ذلك، في عام 2006، كان نتنياهو طلب من الباحث في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات، عوزي أراد، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إثر تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، إعداد ملف حول "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأبعادها السياسية والقانونية.

وقدم طاقم من مجلس الأمن القومي، ضم مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والمالية، توصياته إلى الحكومة الإسرائيلية وجاء فيها أنه بعد تدقيق قانوني فإن اليهود الذي غادروا الدول العربية وهاجروا إلى إسرائيل يستحقون مكانة لاجئ بموجب نصوص القانون الدولي.

واعتبرت وثيقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن عدد "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بلغ بين الأعوام 1948 - 1968 حوالى 800 ألف، بينما تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم من فلسطين خلال العامين 1947 - 1948 ما بين 600 - 700 ألف، وتراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين من جراء احتلال الضفة الغربية في حرب 1967 ما بين 200 - 300 ألف.

واعتبرت الوثيقة أيضًا أنه ينبغي الربط، في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بين "مأساة اللاجئين اليهود" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين" وأن يتم طرح القضيتين في إطار واحد. وأوصت بأنه "ينبغي أن نكرّس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"، مشيرة إلى أن "الربط بين القضيتين سيخدم إسرائيل في المفاوضات"، وسيردع الفلسطينيين ويكبح مطالبهم فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الوثيقة أن الدول العربية هي المسؤولة عن نشوء "قضية اللاجئين اليهود" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين" لأنها، في حالة الفلسطينيين، رفضت قرار تقسيم فلسطين وخاضت حربًا مع إسرائيل وبعد ذلك لم توافق على توطينهم. ووفقًا لهذه الوثيقة فإن قضية اللجوء، سواء الفلسطيني أو اليهودي، هي نتيجة لحرب 1948.

وفي ما يتعلق بحق العودة فإن الوثيقة تشدد على أن "إسرائيل تطالب بالتنازل عن حق العودة من كلا الجانبين لأنه حل غير عملي، ولا توجد رغبة لدى اللاجئين اليهود في العودة إلى الدول العربية التي سيتحولون فيها إلى رهائن يعانون من التمييز". لكن موظفًا إسرائيليًا رفيعًا قال إنه خلافًا لادعاءات أيالون، تم طرح "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" في الماضي بصورة جادّة في محادثات كامب ديفيد عام 2000، وفي محادثات أنابوليس عام 2007.

وتشير دراسات إسرائيلية أخرى إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون كان أول من أطلق فكرة الاعتراف باليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل على أنهم "لاجئون"، وذلك من خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، في شهر تموز/ يوليو 2000. وبعد ذلك كررها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك في آب/ أغسطس 2000 في مقابلة صحافية أيضًا. وقد أبدى مجلس النواب الأميركي موقف كلينتون من خلال القرار رقم 185 الذي تم اتخاذه بالإجماع في 1 نيسان/ أبريل 2008.

قبل ذلك، وبحسب ما تشير هذه الدراسات، امتنعت حكومات إسرائيل عن تعريف اليهود الشرقيين كلاجئين لعدة أسباب: أولًا، بسبب التحسب من أن إعلانًا كهذا سيحرك مجددًا ما حاولت إسرائيل حذفه ونسيانه وهو مطالبة الفلسطينيين بالعودة؛ ثانيًا، تحسبًا من أن إعلانًا كهذا سيشجع دعاوى أملاك يهودية ضد دول عربية وكرد فعل تكون هناك دعاوى أملاك مضادة من جانب الفلسطينيين؛ ثالثًا، لأنها كانت تستوجب تعديل كتب التدريس في موضوع التاريخ في المدارس الإسرائيلية وإعادة صياغة رواية جديدة لا يكون بموجبها اليهود الشرقيون جاؤوا إلى إسرائيل بسبب تطلعاتهم الصهيونية وإنما عنوة.
تجدر الإشارة إلى أن أي مؤرخ إسرائيلي ادعى ذلك كان يوصف بأنه "ما بعد صهيوني"، أي يرفض الرواية الصهيونية وينتقدها.


(كاتب وباحث فلسطيني/ عكا)