الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

27 يوليو 2016
الصورة
غضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية (فرانس برس)
+ الخط -
يكشف مصدر سياسي مصري بارز، لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن "قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى".
ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم "بضرورة تحمل جزء من المسؤولية"، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.
وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن "تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم".
وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.
ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.
وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

المساهمون