الاحتلال يوقف تحويل إيرادات "المقاصة" للفلسطينيين

قال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت وزارة المالية الفلسطينية، بإلغاء جلسة المقاصة التي كانت مقررة اليوم، والتي على أساسها يتم تحويل عائدات الضرائب الشهرية للجانب الفلسطيني.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد" أن هذا القرار كان متوقعاً بسبب إبرام المصالحة الوطنية، وهو أمر لا تريد إسرائيل حدوثه".

وأشار إلى إن إسرائيل ستحول إيرادات مقاصة الشهر الحالي، إلى عدد من الشركات الإسرائيلية الدائنة، والتي تدين لها الشركات الفلسطينية بأموال، خاصة شركات الكهرباء والوقود والماء، والمستشفيات الإسرائيلية.

وتتم جلسة المقاصة في الثامن والعشرين من كل شهر، لتحديد قيمة الإيرادات الضريبية، التي يتم تحويلها في الثالث من مطلع كل شهر، حيث تشكل قيمتها نحو 45٪ من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية الشهرية.

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة "يدعوت أحرونوت"، ذكر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، خبر إبلاغ الإسرائيليين الجانب الفلسطيني، بحجب أموال المقاصة للشهر الحالي على الأقل.

وستواجه الحكومة الفلسطينية، مطلع الشهر القادم أزمة حادة في نفقاتها، خاصة وأن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية تبلغ 155 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ كفيل بسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم نحو 160 ألف موظف، حسب محللين اقتصاديين.

وأموال المقاصة، هي مجموع قيمة الجمارك وضرائب القيمة المضافة (المشتريات)، التي تجبيها إسرائيل عن البضائع والسلع الصادرة أو الواردة من وإلى فلسطين، والتي يشتريها التجار الفلسطينيين من الأسواق الأجنبية أو من إسرائيل، وتشمل أيضاً رسوم الجمارك على السجائر التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج، والوقود والكهرباء المستورد من إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد هددت بحجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب حصولهم على عضوية لعدد من الهيئات والمواثيق الدولية، إلا أن هذه التهديدات لم تكن جدية، بحسب خبراء ومحللين، لكن المصالحة الفلسطينية بين حماس ومنظمة التحرير التي يترأسها الرئيس محمود عباس قبل نحو أسبوع كانت ضربة بالنسبة لإسرائيل، وفقاً لأستاذ الاقتصاد نافز أبو بكر.

وأضاف أبو بكر، الذي يعمل محاضراً في جامعة النجاح الوطنية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إعلان إسرائيل وقف إيرادات المقاصة، يعني دخول الحكومة الفلسطينية في حصار مالي خانق، لعدم وجود موارد مالية كافية لنفقاتها الشهرية التي تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار.

وتابع " الآن على الحكومة الفلسطينية، البدء في برنامج تقشف في نفقاتها، وتنفيذ السيناريوهات التي وضعتها في حال حجبت إسرائيل هذه الإيرادات".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، قد صرح لمراسل "العربي الجديد" بأن مجلس الوزراء وضع قضية رواتب الموظفين على سلم أولويات الحكومة،  و"سيتم صرف راتب كامل لذوي الدخل المحدود، ولأصحاب الدخول المرتفعة تُصرف قيمة أقل من رواتبهم التي يتقاضونها،  وذلك لتحقيق نوع من العدل في التوزيع".

ويدخل للخزينة الفلسطينية أموالاً من الإيرادات المحلية (الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية)، مبلغ يصل حده الأقصى إلى 190 مليون شيكل (54.6 مليون دولار) شهرياً، بينما تتجاوز النفقات الشهرية حاجز المليار شيكل.

وإلى جانب وقف أموال المقاصة، منعت إسرائيل إقامة أية مشاريع فلسطينية كانت مقررة في المناطق المسماة ج (المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية).

ويرى أبو بكر أن التصعيد الإسرائيلي، سيواجَه برفض أوروبي على الأقل، لأن ذلك يعني نسف المفاوضات قبل أيام من الموعد النهائي على انتهائها.
الدولار = 3.48 شيكل.