الاحتلال يهدد باقتطاع أتعاب المحاماة من الأسرى

قوبلت مطالب جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية لوزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى الفلسطينيين بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم، برفض فلسطيني، معتبرين ذلك قمة في العنصرية والقرصنة.

واعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الأربعاء، أن مطالب جمعية "لافي" اليمينية، قمة العنصرية والقرصنة ومحاولات الابتزاز السياسي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عبد ربه: "إن هذه الجمعية المتطرفة تكمل ما تشرعه حكومة الاحتلال باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية". داعيا كل الجهات الفلسطينية والمعنية للوقوف في وجه هذه العنصرية الجديدة بكل الوسائل بما فيها القانونية.

ولفت المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى إلى الأوضاع الحياتية الصعبة للأسرى في سجون الاحتلال لاسيما في شهر رمضان المبارك، تحديدا ما يتعلق بنقص المواد الغذائية وعدم تمكن الأسرى من إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي، والاستمرار في سياسة التفتيشات والعقوبات المفروضة على الأسرى، الأمر الذي حدث في سجن عسقلان.

من جانبه، وصف مدير مركز الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، مطالب جمعية "لافي" اليمينية، باقتطاع المزيد من مخصصات الأسرى بأنه استهدافٌ ممنهج ومتواصل من حكومة الاحتلال وأذرعها ضد الأسرى، الأمر الذي يستدعي وقفة جدية كتلك التي اتخذها الرئيس محمود عباس بعد قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد الأعرج أن قرار قرصنة الأموال الفلسطينية كان منذ البداية قرار حكومة الاحتلال، ما يعني أن الموقف السياسي الفلسطيني كان حازما، نظرا لارتباط الاقتصاد بالسياسة.

وفيما يتعلق بإطلاق الاحتلال سراح قتلة الشهيدة عائشة الرابي، شدد مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج على أنه في كل مرة يُطلق فيها الاحتلال سراح القتلة، وبذلك يتحتم علينا الذهاب للقضاء الدولي. داعيا عائلات الشهداء إلى التوجه للجنائية الدولية لتدفيع الاحتلال ثمن ما يرتكبه من جرائم حرب.

وخصمت إسرائيل قبل نحو 3 شهور مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما تسبب بأزمة مالية، اضطرت عقبها السلطة لدفع نصف رواتب موظفي القطاع العام وصرفها هذا الشهر بنسبة 60 في المائة نظرا لظروف شهر رمضان، فيما رفضت السلطة الفلسطينية للمرة الثالثة، قبول أموال المقاصة منقوصة بعد أن حولتها إسرائيل، وأعادت وزارة المالية الفلسطينية، لوزارة المالية الإسرائيلية تلك الأموال.

وتبلغ قيمة عائدات الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بحسب اتفاق "باريس الاقتصادي" نحو 190 مليون دولار، بينما تبلغ فيمة مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى التي اقتطعتها إسرائيل نحو 11 مليونا و200 ألف دولار أي 6 في المائة من إجمالي قيمة المقاصة.