وكانت سلطات الاحتلال تخيّر الأسرى الفلسطينيين بين دفع تعويضات مالية لمن تعتبره متضرراً، أو البقاء في السجن شهراً مقابل 350 دولاراً.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن محاميه أحمد صفية قدم استئنافاً على مثل هذه القرارات، لينجح في استصدار قرار يلزم جميع المحاكم العسكرية الإسرائيلية بعدم فرض عقوبة السجن على من لا يدفع التعويضات، فيما اعترفت المحكمة بأن المحاكم أخطأت بإصدار مثل هذه القرارات.
وكان صفية قد قدم تلخيصات كتابية بهذا الخصوص للمحكمة شرح فيها أسباب عدم قانونية مثل تلك القرارات.
وجاء في قرار قاضي المحكمة أنه تمنع المحاكم من تحويل مبالغ التعويضات لحساب الغرامات المالية المفروضة على الأسرى، بالإضافة إلى قرار بالفصل بين الغرامات والتعويضات بشكل نهائي، إذ يجب أن يكون مقابل الغرامة سجن يلائم المبلغ المطلوب دفعه.
وفي السياق، قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنه في السابق كان النادي قد أعلن رفضه لدفع تعويضات لأي متضرر لاعتبارات وطنية. وقد التزم المواطنون الفلسطينيون بذلك.
وأوضح فارس بأن التزام المواطنين بعدم الوقوع في هذا المنزلق كان سبباً رئيسياً، إلى جانب الجهد الذي بذله النادي في الفترة الماضية، في تراجع المحاكم العسكرية عن هذا القرار بعدما ثبت عدم جدواه جرّاء الالتزام الشعبي بالموقف الوطني، داعياً الفلسطينيين إلى ألا يستجيبوا للاحتلال بدفع الغرامات مهما بلغت.
