الاحتلال يستغلّ الفلسطينيين لكسر الحظر الاقتصادي

يبدو أن محاولات الكيان الصهيوني لا تتوقف لاختراق الأسواق العربية وكسر الحظر الاقتصادي، سواء الذي يفرضه جيرانها العرب أو عدد من الأسواق الخارجية.

آخر ما تفتق عنه ذهن رجال أعمال اسرائيليين هو استخدام الفلسطينيين كمعبر لمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إذ كشفت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن عقد لقاء اقتصادي ضم رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين، لتدشين خط ملاحي بحري تجاري يربط الأراضى المحتلة بالدول العربية والآسيوية.

وقالت عناوين متفرقة نشرت على المواقع والصحف العبرية، إن الممر التجاري الجديد سيكون عبر ميناءين الأول هو العقبة، والثاني (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة على الحدود مع الأردن، ليكون نافذة التجارة الفلسطينية، إلى الدول العربية والأسيوية عبر المياه لأول مرة، كما تستفيد من الممر تجارة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقد اللقاء الفلسطيني الاسرائيلي أمس، بالتنسيق مع مركز التجارة الفلسطيني (باتريد) الذي مثل الجانب الفلسطيني في اللقاء، ودعا رجال الأعمال الفلسطينيين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية للمشاركة.

وحسب محللين "يهدف الاحتلال الإسرائيلي من افتتاح الطريق التجاري، إلى محاولة اختراق الأسواق العربية بوتيرة أسرع، وإيجاد بديل لسلعه عن التجارة البرية من مصانعه ومزارعه إلى الدول العربية والآسيوية القريبة، وبأقل تكلفة ممكنة".

ومن جانبه، أكد الباحث في الاقتصاد الفلسطيني محد قرش لـ"العربي الجديد" إن اللقاء الذي أقيم أمس وما نتج عنه من افتتاح للطريق التجاري، يزيد من التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، "في الوقت الذي يجب أن يتم العكس، بفك الارتباط معهم".

وأضاف: "حجم صادراتنا الفلسطينية صغير، ولا يتعدى المليار دولار سنوياً، مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي الذي سيكون المستفيد الأكبر من هذا الممر، إذا نظرنا لحجم صادراتهم وأسواقه الراغب باستهدافها".

ويتراوح حجم الصادرات الفلسطينية بين 780 - 800 مليون دولار سنوياً، وفق تصريح سابق لوزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، جواد الناجي.

بينما يبلغ حجم صادرات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2013 على سبيل المثال 93 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وختم قرش حديثه قائلاً: "هنالك فرق بين إرغامنا على المشاركة في مثل هذه اللقاءات مع الاسرائيليين، وبين ذهابنا بأرجلنا إلى افتتاح الطريق التجاري، نحن يجب أن نزيد ارتباطنا بميناء العقبة، وليس بميناء إيلات".

ويصدر الفلسطينيون منتجاتهم في الوقت الحالي، عن طريق البر، من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأردن، عبر المعابر التجارية هناك، ومنها جواً أو بحراً إلى الأسواق المستهدفة.

وعلى المستوى الرسمي، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية تيسير عمرو، والمدير العام للسياسات الاقتصادية عزمي عبد الرحمن لـ"العربي الجديد"، أنهما لا يملكان أية معلومات حول اللقاء.

وفى المقابل، قال رجل أعمال فلسطيني، حضر اللقاء، لـ"العربي الجديد": "إن من شأن هذا الطريق، أن يرفع ويسهل من حجم التجارة الفلسطينية، إلى الخارج، وخاصة الدول العربية التي نعاني معها في حجم صادراتنا إليهم". ورفض وصف اللقاء بالتطبيعي، "لأنه سيحقق فائدة متبادلة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين" على حد قوله.

وتبلغ تكلفة نقل حاوية بضائع عبر البحر بضع مئات من الدولارات، بينما قد ترتفع لتصل إلى أكثر من 1000 دولار في حال تم نقلها عن طريق البر، وقد تتجاوز حاجز 1800 دولار في حال نقلها جواً.