الاحتلال الإسرائيلي يعد لائحة عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني مساء أمس الأربعاء، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي بدأ بإعداد اللائحة بتوجيهات من حكومته.

وقالت إن العقوبات تتضمن خصم مستحقات شركات الوقود والكهرباء الإسرائيلية، من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر.

كما تتضمن العقوبات تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة.

وأشارت إلى أن اللائحة تشمل كذلك الرفض التام لبطاقات "VIP"، التي تسمح بتنقل كبار المسؤولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى إسرائيل، واصفة هذه الخطوة بـ"الضربة القاسية".

 ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن" القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أنه يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.

 وتشير الصحيفة إلى أن سلسلة العقوبات تلك ستؤثر سلباً وبشكل كبير على كبار قادة السلطة، كما أنها ستضر بالأداء المشترك بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان نتنياهو أمر أمس، بقطع جميع العلاقات المدنية والاقتصادية مع الجانب الفلسطيني، بسبب تعثر المفاوضات بين الجانبين، بحسب ما أورده موقع "واللا" العبري.

وقال مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس سيطلب غطاءً مالياً عاجلاً من الدول العربية، لمواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بحجب أموال المقاصة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأموال المقاصة، هي التي يجبيها الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين شهرياً، على السلع الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية، إضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود، والبالغة قيمتها الشهرية بين 135 و145 مليون دولار.

وشكلت أموال المقاصة نحو 45% من إجمالي قيمة موازنة السلطة الفلسطينية العام الماضي 2013، حسب بيانات وزارة المال، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغة 4.21 مليارات دولار.