الاتحاد الأوروبي يمهل جونسون أسبوعاً لتعديل خطته لـ"بريكست"

04 أكتوبر 2019
الصورة
الحكومة البريطانية مطالبة بنشر كامل خطتها (كنزو تريبويارد/فرانس برس)
+ الخط -
أمهلت بروكسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسبوعاً لتعديل خطته الخاصة ببريكست لتصبح مقبولة في العواصم الأوروبية، وإلا فإن زعماء الاتحاد لن يناقشوها خلال القمة الأوروبية المرتقبة بعد أسبوعين. وطالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الحكومة البريطانية بنشر كامل خطتها البديلة لخطة المساندة، وذلك بعد أن اتهمت دبلن جونسون، بتضليل البرلمان البريطاني حول تبعات خطته على الحدود الأيرلندية.

واكتفت الحكومة البريطانية بنشر وثيقة توضيحية موجزة عن خطة جونسون البديلة ومن 7 صفحات فقط، وتصرّ على أن النص القانوني الكامل من 44 صفحة يجب أن يظل سراً.
وتعكس سلسلة من التصريحات الأوروبية الرافضة لخطة جونسون البديلة، ومهلة الأسبوع التالية، صعوبة المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني للتوصل إلى اتفاق والخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان السفراء الأوروبيون في بروكسل قد حدّدوا تاريخ 11 من الشهر الحالي مهلة لحكومة جونسون، ليلة أمس الخميس، بعد اجتماع مطول مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه، الذي قال إنه على الحكومة البريطانية "تعديل موقفها جذرياً" قبل التوجه لمفاوضات رسمية.

وبينما يسعى جونسون للانطلاق في جولة على العواصم الأوروبية الأسبوع المقبل للدعاية لخطته، فشلت جهود حكومته في تنظيم لقاءات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأسباب لوجستية. ولكنّ قادة الاتحاد الأوروبي أبقوا الباب مفتوحاً على إمكانية التفاوض، على الرغم من انتقادهم لاستراتيجية بريطانيا التفاوضية. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "رسالتي إلى بوريس جونسون: لا نزال منفتحين ولكننا غير مقتنعين".

أما غاي فيرهوفشتات، مسؤول "بريكست" في البرلمان الأوروبي، فقد كان موقفه الأشد، بحيث وصف خطة جونسون بأنها "إعادة تعليب لأفكار سيئة تم تعويمها مسبقاً" وتطبيقها "أقرب إلى المستحيل".

ويخشى الأوروبيون من أن تؤدي خطة جونسون إلى تقويض السوق الأوروبية المشتركة، فالخطة تقضي بانتماء أيرلندا الشمالية إلى السوق الأوروبية، ولكنّ خروجها من الاتحاد الجمركي والتزامها بالقواعد الجمركية البريطانية الجديدة بعد "بريكست"، قد يؤدي إلى تراجع في معايير البضائع التي تدخل السوق الأوروبية عبر الحدود الأيرلندية، وتمتلك بعد ذلك حرية التنقل في السوق الأوروبية.
وفي ظل التطورات الأخيرة، يرى بعض القادة الأوروبيون أن الحل يكمن في تمديد ثالث لبريكست، لمنح خطة جونسون المزيد من الوقت للتفاوض والتطوير. وقال نوربرت روتغن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني: "هناك أمر وحيد واضح: لا يمكن التفاوض على خطة جونسون قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول. إذا كانت بريطانيا جادة حول هذا المقترح، فيجب عليها طلب تأجيل بريكست".

وتعود الحاجة للتمديد إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بديل لخطة المساندة، ومكتوب في اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. غير أن الجانب البريطاني يرى أن هذه التفاصيل يمكن التفاوض عليها بعد الخروج من الاتحاد، كجزء من الترتيبات التجارية الجمركية اللاحقة بين الجانبين.

كما يخشى الأوروبيون أيضاً من الشلل السياسي الحالي في أيرلندا الشمالية، والتي فشلت في تشكيل حكومة جديدة منذ انهيار حكومتها بداية عام 2017. وتتضمن خطة جونسون تصويت برلمان الإقليم على تمديد التزام بلفاست بمعايير السوق المشتركة كل أربع سنوات.

أما رئيس الوزراء الأيرلندي، فأشار من جهته إلى أن الفوضى البريطانية حول "بريكست" يمكن حلها من خلال استفتاء ثانٍ على عضوية الاتحاد، قائلاً: "كل استطلاعات الرأي منذ وصول جونسون لرئاسة الوزراء تشير إلى ما يريده الشعب البريطاني، ولكن نظام البلاد السياسي غير قادر على منحهم ذلك الخيار"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأغلبية في أيرلندا الشمالية صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

من جهته، دعم الحزب "الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي"، والمؤيد للتاج البريطاني والمعارض لتوحيد الجزيرة الأيرلندية، خطة جونسون على لسان زعيمته أرلين فوستر، التي قالت إن فارادكار "سيذكر في التاريخ على أنه الرجل الذي نصب الحدود الصلبة في الجزيرة الأيرلندية"، في حال رفض القبول بمقترحات لندن.
وتخشى حكومة دبلن من منح "الديمقراطي الاتحادي" حق الفيتو عملياً على أية ترتيبات مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، رفضه مقترح جونسون، مشيراً إلى أنه لا يشكل أساساً للوصول إلى اتفاق بين الجانبين. وأكد في بيان أن "المقترح الأخير للحكومة البريطانية، لا يشكل أساساً لاتفاق يمكن أن يصوت لصالحه البرلمان الأوروبي".

وقال بيان البرلمان الأوروبي، وفق وكالة "الأناضول"، إن "ذلك المقترح لم يعالج الموضوعات الحقيقية التي تحتاج لحلّ"، مشدداً على أن الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الجزيرة، والسوق المشتركة.

و"اتفاق الجمعة العظيمة" هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية.

وشدّد البرلمان الأوروبي على أنه منفتح لتناول "حلول جدية يمكن تطبيقها بشكل قانوني وعملي"، لافتاً إلى أن المقترح البريطاني الجديد لا يلبي المتطلبات ولا التطلعات المشتركة.

وقال الاتحاد الأوروبي مراراً إنه لن يقبل أي اتفاق ترفضه دبلن، كما أشار إلى أنه لن يعيد التفاوض بشأن بند الدعم لاتفاقية الانسحاب.

ومن المقرّر أن يجتمع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.