الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد العسكري في فنزويلا

الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد العسكري في فنزويلا

18 فبراير 2019
الصورة
تأكيد أوروبي على ضرورة حلحلة الأزمة سلمياً (الأناضول)
+ الخط -
حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل: "لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم للاتحاد الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، أو أي قبول بذلك".

وأعرب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن "انتشار جنود أميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا".

وصرح بوريل، لدى وصوله إلى الاجتماع: "يجب تأكيد هذه المعلومات (...) ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل".

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي والأوروغواي، اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية "هذا الأسبوع" إلى كراكاس بهدف "تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق أمام انتقال ديموقراطي وسلمي" وخصوصا إجراء "انتخابات رئاسية حرة".

وأضافت: "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار سلطات فنزويلا الأحد طرد خمسة نواب أوروبيين محافظين"، لكنها لفتت إلى أن "بعثة الاتحاد الأوروبي والأوروغواي ينبغي ألا تصادف صعوبات".

وأكدت أن أعضاء الوفد "سيلتقون مختلف الأفرقاء"، مضيفة "نسعى إلى مخرج سلمي لهذه الازمة".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "لن نخرج من الأزمة السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات رئاسية (...) وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا يعود إلى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لأنه يتمتع حاليا بالشرعية لإجراء هذه الانتخابات".

وقال نظيره الألماني هايكو ماس "ليس واردا أن يمارس (الرئيس نيكولاس مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم أن نبقي الضغط على النظام"، مشيرا إلى إمكان فرض عقوبات جديدة.

ورفضت موغيريني أي إجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الافراد في نظام مادورو المحظور عليهم دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال العنف أو إعاقة الديموقراطية".

لكن مصادر دبلوماسية أوردت أن الإجماع ضروري لتبني إجراءات مماثلة، علما بأن دولا أعضاء عدة ترفض إقرار أي عقوبات جديدة على فنزويلا.

(فرانس برس)