وشددت ديما موسى في تصريحات نشرها موقع الائتلاف، اليوم السبت، على أهمية إطلاق العملية السياسية "بأقرب وقت"، وذلك لأن النظام يسعى بكافة الطرق لتقويضها وعرقلتها، ولفتت إلى أن ذلك يحدث عبر الاستمرار بعدم التفاعل الحقيقي أو وضع العقبات أمام كافة الجهود الأممية، وآخرها كان من خلال تعطيله لتشكيل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الاستمرار بشن الهجمات على المدنيين ومقتل المعتقلين تحت التعذيب.
وكان المبعوث الأممي قد قدّم مساء أمس الخميس، أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن، وأكد فيها على أهمية العملية السياسية الشاملة وبذل الجهود على كافة عناصرها والتي ينص عليها القرار 2254 من خلال خارطة طريق كاملة، وإطلاق عمل لجنة دستورية متوازنة وشاملة ذات مصداقية بأسرع ما يمكن.
وأكدت موسى على أهمية تحقيق الانتقال السياسي الشامل في البلاد وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، وأضافت أن الائتلاف الوطني يركز جهوده للوصول إلى "حل سياسي مستدام برعاية الأمم المتحدة".
كما أشارت إلى أن الحل في سورية لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عملية سياسية تضمن انتقالاً حقيقياً بما في ذلك هيئة الحكم الانتقالي وعملية دستورية تهدف إلى وضع دستور جديد يكتبه السوريات والسوريون وانتخابات بمراقبة أممية في بيئة آمنة ومحايدة تضمن نزاهتها وتضمن العودة الكريمة والطوعية للمهجرات والمهجرين.
وربطت تحقيق ذلك أيضاً بالبدء بحل الملفات الإنسانية وعلى رأسها ملف المعتقلين، وهو ما تطرق إليه بيدرسون في إحاطته، حيث ذكّر بأهمية الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.