الإفراج عن دفعة جديدة من أرصدة النفط الإيرانيّة المجمدة

أعلنت إيران، اليوم السبت، الإفراج عن القسط الأول من الدفعة الثانية من أموال البلاد المجمدة في المصارف الأجنبية، والمتعلقة بعائدات البلاد النفطية بالعملة الصعبة تم احتجازها سابقاً، إثر العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإنه بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة السداسية الدولية في فيينا شهر يوليو/تموز الماضي، والذي يسمح بتمديد التفاوض أربعة أشهر أخرى، ستتسلم إيران مبلغ 2.8 مليار دولار على ستة أقساط، ستدفع لها مرّة كل ثلاثة أسابيع ابتداءً من أول أغسطس/آب الجاري.

وبموجب اتفاق جنيف المؤقت والموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي تم تمديد العمل ببنوده خلال هذه الأشهر الأربعة، سُمح لإيران بتسلم 4.2 مليار دولار من أرصدتها المجمدة والتي كانت محتجزة لدى المشترين، وهذا مقابل تعليق طهران لتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة، إلى حين التوصل لاتفاق نهائي.

وقد قامت كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، واليابان والهند، وعدد من المصارف العالمية بسداد هذه الأقساط في المرحلة الأولى من الاتفاق، خلال الأشهر الماضية وكان آخرها تحويل مبلغ 550 مليون دولار من الهند والتي تأثر ميزان وارداتها من النفط الإيراني بفعل العقوبات تأثراً شديداً، فوصل إلى 5.3 في المائة فقط بعد أن بلغ ميزان وارداتها من النفط الإيراني الثلثين تقريبا في فترات سابقة.

وساهم الإفراج عن الأرصدة المجمدة في إنعاش الاقتصاد الإيراني، بعد الصدمات العنيفة التي تعرض لها إبان الحظر الغربي، ولا سيّما ذاك المتعلق بحوالات للبنك المركزي ومنع تصدير النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

وقد نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية مؤخرا أن صادرات إيران النفطية للسوق الآسيوية، ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 25 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، متوقعة ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بين إيران و دول 5+1، وهو ما سيزيد من بيع النفط الإيراني لكل من اليابان، والهند وكوريا الجنوبية، وحتى الصين التي تعد من أكبر زبائن النفط الإيراني.

الاتفاق المؤقت يسمح لإيران بتصدير ما يعادل مليون برميل من النفط الخام يوميا فقط، في وقت تعهدت فيه الأطراف الغربية بعدم الضغط على السوق العالمية أو منع شركاتها من شراء النفط الإيراني، لكن هذا الرقم قليل بالنسبة لإيران التي وصل إنتاجها من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا مع أواخر عام 2010، قبل فرض الحظر على القطاع النفطي. فوقعت طهران أمام معضلة تسويق نفطها، وهو ما جعلها تحفظ الفائض من إنتاجها في حاويات عائمة في البحر، قدرت وكالة الطاقة الدولية في إبريل/نيسان الماضي عددها بثلاثين مليون برميل تقريباً.