الإعلام البريطاني ينشغل بـ"خلية لندن".. والنائب العام يحذّره

انشغلت الصحافة البريطانية الصادرة اليوم الخميس بهوية من أطلقت عليه صفة "زعيم" الخلية التي اعتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالإرهاب أربعةً من أفرادها، الثلاثاء الماضي في أحياء متفرقة من العاصمة البريطانية لندن، وتجري معهم تحقيقاً حول صلتهم بمجموعات إرهابية سواء في سورية أو شرق أفريقيا.

ونقلت بعض الصحف الرئيسية مثل "تايمز" و"ديلي ميل"، عن شهود عيان، أن المتهم الرئيسي، طارق حساني (21 سنة) الذي تم اعتقاله من منزل والدته في حي "لادبرووك غروف" غرب لندن، من أصل عربي، والده سعودي، وأمه مغربية تعمل معلمة مساعدة في إحدى المدارس غرب لندن، وأن حساني يدرس الطب في السودان، بعدما فشل في الحصول على العلامات الكافية لدراسة الطب في جامعات لندن.

وذكرت الصحف أن طارق الذي عاد إلى لندن من سورية قبل 48 ساعة من اعتقاله، كان نشطاً جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، "الذي استخدمه لنشر أفكاره المتطرفة".

وقد نشر تغريدة أخيرة قبل اعتقاله قال فيها "أشمّ رائحة الحرب"، وقبل ذلك نشر صوراً لرجل من "المجاهدين" يحمل رأس امرأة، بحسب بعض الصحف االتي لم تدعمها تأكيدات أمنية، ولا تغريدات الشاب نفسه.

ومن متابعة ما كتبته الصحافة والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعية، يتبين حجم التناقض والتشوّش في المعلومات حول طارق حساني. فمن تأكيد مقرّبين أنه كان في المغرب وليس في سورية، إلى كلام عن أنه كان في الصومال.

وقال أكثر من شخص، على تويتر، من أصدقائه أو من الصحافيين البريطانيين المتابعين للحدث، إن طارق الذي كان يكتب تحت حساب باسم "أبو بكر الحجازي"، نشر تغريدة أخيرة سحبت من سياقها، إذ كان يعلق على جدل بين مغرّدين ومغرّدات، كان هو المقصود بـ"الحرب"، في تغريدته التي قال فيها: "يا شباب.. أشم رائحة حرب".

التكهنات والشائعات التي غطت على التغطية الموثوقة في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل، دفعت بالنائب العام البريطاني، اليوم، إلى إصدار تنبيه بمثابة "مشورة إعلامية"، موجهة للمحررين والناشرين ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية، يذكرهم فيها بقانون احتقار المحكمة 1981، ووجّه النائب العام الانتباه إلى مخاطر نشر مواد، بما فيها مواد على مواقع النت، تفترض أو تؤكد، صراحة أو ضمناً، ذنب أي من المقبوض عليهم، أو مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل أي فرد منهم. وقال إن مكتب النائب العام سيقوم برصد جميع التغطيات الإعلامية في بريطانيا ويحاسب عليها تحت بنود القانون المشار اليه.

وذكّر المحررين والناشرين ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي، بمسؤوليتهم بموجب هذا القانون، وبضرورة اللجوء إلى الاستشارة القانونية قبل نشر أي مادة، للتأكد من أنهم في وضع يتوافق مع الالتزامات المفروضة عليهم بموجب قانون احتقار المحكمة 1981.

من جهة أخرى، أطلقت مجموعة من الناشطين على تويتر، من أصدقاء طارق حساني، هاشتاغ #JusticeForTarik، أو #العدالة لطارق، سرعان ما وصل للموقع الرابع في الترند عند كتابة هذا الخبر. وعبّر عدد من المغرّدين عن غضبهم من طريقة تقديم وسائل الإعلام للقضية، بمن فيهم صديق طارق الإنجليزي الأصل، ويبدو أنه يسكن في الحيّ نفسه، وقد تلقى عرضاً عبر تويتر للحديث إلى قناة "آي تي في" بعد أن كتب عن معرفته به.

وكتب شيف مالك، وهو من كتّاب صحيفة غارديان، تعليقاً على تويتر لخّص فيه وضع الصحف اليوم، قال فيه: "تغريدة مأخوذة من خارج سياقها تتصدر واجهة أربع صحف وطنية، مترو، صن، تايمز، وآي".