الأمن المغربي يستعين بتطبيق لضبط مخالفي الطوارئ

20 ابريل 2020
الصورة
المغرب يستنجد بالتكنولوجيا لمكافحة كورونا (فاضل سنة/Getty)
+ الخط -
استعانت الشرطة المغربية بتطبيق يسمح بتتبع حركة تنقلات المواطنين، ومدى احترامهم لإجراءات الحجر الصحي وأحكام حالة الطوارئ الصحية، التي قرّرت السلطات تمديدها حتى 20 مايو/ أيار المقبل، في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبات بإمكان رجال الأمن المغربي مراقبة حركة التنقلات في نقط التفتيش التي تمت إقامتها منذ بدء فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار الفائت، عبر تطبيق معلوماتي في هواتفهم الذكية يقوم بالتقاط كل البيانات المتعلقة بالمواطن انطلاقاً من وضع شاشة الهاتف على بطاقته التعريفية التي يقوم بتثبيتها بنفسه على زجاج سيارته، من دون اللجوء إلى مهاتفة مركز الاتصالات وانتظار النتيجة.

وطوّر التطبيق فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويراقب التحركات والمسارات التي سلكها الشخص طوال اليوم أو خلال أيام الطوارئ الصحية قياساً إلى طبيعة الترخيص الاستثنائي الممنوح له من قبل السلطات لمغادرة بيته.

وبفضل التطبيق، سيتمكن رجال الشرطة من الاطلاع على نقط المراقبة التي مرّ منها المواطن سلفاً، ما يسهل عملية تتبع التنقلات التي تشكل خرقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

 كما يمكّن التطبيق، الذي تم العمل به في مدن الرباط وتمارة وسلا، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي مدن المملكة، من رصد المبحوث عنهم من قبل السلطات الأمنية بموجب مذكرات بحث، ومن مطاردة المخالفين لتوجيهات السلطات الصحية والمختصة بالوضع تحت العزل المنزلي، الذي يفرض على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد أو الحالات المستبعدة.

ويأتي ذلك، في وقت أسفرت فيه العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا الجديد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن اعتقال 2940 شخصاً، تم وضع 1692 شخصاً منهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتحقق من الهوية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 47143 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 25480 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

المساهمون