الأمن المصري يلجأ لرجال مبارك لمواجهة تظاهرات "11/11"​

03 نوفمبر 2016
النظام المصري قلق من تظاهرات 11/11 (العربي الجديد)
+ الخط -
شهدت مديريات الأمن بعدد من المحافظات المصرية، أمس، اجتماعات مكثفة مع العُمد والشيوخ في القرى والمراكز بالمحافظات، بجانب عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل، وقيادات أمنية رسمية.


وأفاد شهود عيان، حضر مقربون منهم تلك الاجتماعات، بمحافظة الشرقية، شرق مصر، بأن مديرية أمن الشرقية شهدت، مساء الأربعاء، اجتماعا موسعا بين مدير الأمن اللواء رضا طبلية، مع أكثر من 700 من عُمد ومشايخ ورجال الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك، من مراكز بلبيس وأبو حماد والقرين ومشتول السوق ومنيا القمح، بحضور اللواء مصطفى صلاح نائب مدير الأمن، واللواء هشام خطاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد ماجد الأشقر رئيس فرع الأمن العام بالشرقية.


وتابع شهود العيان أن الاجتماع تركز حول أهمية دور العمد والمشايخ الإدارية والخفراء ورموز نظام مبارك في التصدي للتظاهرات التي من المقرر خروجها في 11/11.


وشددت القيادات الأمنية على الحاضرين بضرورة سرعة حصْر معارضي نظام السيسي بالقرى والنجوع، وإبلاغ الجهات الأمنية بتحركاتها وأسمائهم.


وبحسب مشاركين بالاجتماع، حذر مدير الأمن المشاركين من التقصير في الإبلاغ عن المعارضين، متوعدا بتوقيع عقوبات.


يذكر أن مثل تلك الاجتماعات تكررت في عدد من المحافظات، في دمياط والدقهلية والقليوبية.

وسبق أن اجتمعت بعض القيادات الأمنية بعدد من الضباط والعسكريين المحالين للمعاش في بعض المناطق، المقرر أن تخرج منها تظاهرات ما يُعرف بـ"ثورة الغلابة 11/11"، وتضمنت الاجتماعات مطالبات أمنية للعسكريين المحالين للمعاش بالتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن المتظاهرين ومعارضي نظام السيسي، بل والمشاركة في منعهم بالقوة في حال خروجهم للتظاهر، وتم إغراء بعص هؤلاء العسكريين، بالدعم في انتخابات المحليات المقبلة وتسهيل معاملاتهم الحكومية ومنحهم شققا سكنية وإسناد مناقصات حكومية لهم، عبر جمعيات وروابط العسكريين وقدامى المحاربين.