الأمم المتحدة: عام لا يحمل بشائر خير لأطفال سورية
أعلنت منظمة اليونسيف، التابعة للأمم المتحدة، أن استمرار الصراع في سورية يحرم أكثر من 670 ألف طفل داخل البلاد من التعليم.
وتشير المنظمة إلى أن ذلك يأتي خاصة في ظل إغلاق بعض المدارس في محافظات الرقة ودير الزور، إضافة إلى بعض المناطق في ريف حلب. ولا يؤدي إغلاق المدارس لوحده إلى حرمانهم من الدراسة، بل إن استهداف المدارس والطلاب والمدرّسين هو جزء من الثمن الذي يدفعه السوريون عموماً والأطفال خصوصاً.
وتشير تقارير أولية لمنظمة اليونسيف إلى أنها "سجلت في العام 2014 على الأقل 68 حالة اعتداء على المدراس أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال". وتؤكد اليونسيف أن هناك "مؤشرات عديدة على أن هذه الهجمات مدبرة".
وفي سياق منفصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها عن الاستمرار في تقديم المساعدات لحوالي 138 ألف أسرة لاجئة في جميع أنحاء لبنان. وفيما يشهد لبنان والمنطقة عاصفة شديدة، تستمر محاولات تقديم المساعدات بما في ذلك توفير البطانيات والشوادر البلاستيكية والدعم النقدي وكوبونات الوقود لحوالي 80 ألف أسرة ما زالت على اتصال بالمفوضية.
وتحاول المفوضية "تقديم الخشب والأدوات الأساسية لإبقاء مساكن اللاجئين محمية من الأمطار والبرد، وذلك لأكثر من 50 ألف أسرة تعيش في مبان قيد الانشاء وفي تجمعات الخيم، إضافة إلى تقديم المساعدات لعائلات لبنانية محتاجة".
وتشير المفوضية في تقريرها إلى أنها تواجه الكثير من المشاكل اللوجستية، حيث لا يمكنها الوصول إلى جميع اللاجئين السوريين في لبنان، "لأنهم موزعون على أكثر من 1700 نقطة ولا يسمح للمفوضية العمل في جميع أماكن تواجدهم، حيث إن بعض الأماكن موجودة على أراضي خاصة ويقضي العمل فيها موافقة مالكي تلك الأراضي".
وتتحدث المفوضية عن "ثغرات بارزة في بعض الأماكن التي لم يعط فيها أذن بالتدخل، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت بتحسينات في الصرف الصحي بأكثر من 4600 مكان".
وصرحت ممثلة المفوضية في لبنان، نينات كيلي، أن "العديد من اللاجئين ما زالوا يواجهون ظروفاً صعبة للغاية"، مضيفة: "على الرغم من الجهود التي نبذلها، ما زال الوضع في لبنان غير مستقر بالنسبة للاجئين نظراً للظروف السيئة التي يعيشون بها".
وتصل، اليوم الأربعاء، إلى لبنان وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس، ومن المقرر أن تجتمع مع كبار المسؤولين اللبنانيين والسلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني في محاولة للوقوف على الآليات التي يمكن من خلالها تقديم الدعم للحكومة اللبنانية بغية تقديم المساعدات للفئات المحتاجة من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المتضررين من تبعات الأزمة السورية.
وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هناك ما يقارب 2.2 مليون شخص في لبنان، وهم الأكثر ضعفاً، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين، في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية. كما تحدد الأمم المتحدة، بحسب خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان التي أطلقت أخيراً، "وجود 2.9 مليون شخص في المجتمعات والأماكن الأكثر ضعفاً ممّن هم بحاجة للدعم من خلال الاستثمار في الخدمات والاقتصادات والمؤسسات".