تقرير أممي يدعم محاكمة قادة جيش ميانمار بتهمة "الإبادة الجماعية" بحق الروهينغا
جنيف
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دعا المحققون في هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى محاكمة كبار القادة العسكريين في ميانمار، بتهمة الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا.
واعتبر التقرير الأممي النهائي الصادر عن محققي هيئة حقوق الإنسان بشأن قضية الروهينغا، بأنه الأقوى لجهة عبارات الإدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في بورما صدرت عن مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة، بحسب وصف تقارير صحافية، منذ أن بدأت حملة القمع الدموية ضد الأقلية المسلمة في ميانمار في أغسطس/آب الماضي.
وأكدت "بعثة تقصّي الحقائق" المكونة من ثلاثة أعضاء وتعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، أن "جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الروهينغا ترقى إلى الإبادة الجماعية".
وأوضح المحققون أنه ينبغي إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب أن يحال إلى محكمة خاصة. ويشار إلى أن حكومة ميانمار رفضت، الأسبوع الماضي، أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً أنها ليست طرفًا فيها.
— HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) August 27, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأشار مسؤولو الأمم المتحدة ومراقبو حقوق الإنسان، على مدى فترة إعداد التقرير التي استمرت أشهراً، إلى أدلة على حدوث إبادة جماعية في ميانمار.
وقال التقرير "الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبوا بها متشابهة في طبيعتها وخطورتها ونطاقها لتلك التي سمحت بنشوء إبادة جماعية في سياقات أخرى".
وأشار تقييم فريق تقصي الحقائق إلى أن الجرائم ضد الروهينغا يمكن أن تلبي التعريف القانوني الصارم الذي واجهته آخر مرة بجرائم في البوسنة ورواندا، قبل نحو ربع قرن.
ويقول مراقبو حقوق الإنسان إن تحديد "نية الإبادة العرقية" كان أصعب المعايير التي يجب مواجهتها في جوهرها، لتقييم نوايا وأفكار الجناة، لتحديد ما إذا كان العرق أو الدين أو غيره، كانت الدافع الذي حفزهم على ارتكاب أفعالهم الوحشية المتطرفة للجرائم.
— maung zarni (@drzarni) August 27, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ولفت المحققون إلى أن ستة قادة عسكريين في ميانمار يجب إخضاعهم للمحاكمات المحتملة، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ. لافتاً إلى الاحتفاظ بقائمة طويلة من الأسماء في مكتب رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لاستخدامها المحتمل في الإجراءات القضائية المستقبلية. ويشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بالفعل عقوبات على بعض القادة العسكريين في ميانمار، لكن هلاينغ لم يكن من بينهم.
ودعا التقرير إلى إنشاء هيئة خاصة، أو "آلية" لمراقبة مستمرة لحالة حقوق الإنسان في ميانمار. وقالوا إنه يجب مراجعة دور الأمم المتحدة في البلاد منذ عام 2011، لمعرفة ما إذا كانت الهيئة الدولية قد فعلت كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الأزمة. كما انتقد التقرير أونغ سان سو كي لعدم استخدامها دور رئيس حكومة ميانمار، ولا "سلطتها المعنوية".
