مفوضة حقوق الانسان بالأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف خطط الضم "غير القانونية"

29 يونيو 2020
الصورة
يستعدّ الاحتلال لإعلان الضم رغم الرفض الواسع له(عصام ريماوي/الأناضول)
دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى وقف خططه "غير القانونية" لضمّ جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وقالت باشليه في بيان أوردته "رويترز": "الضم غير قانوني بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".
ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لإعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وجعلها جزءاً من دولته، على الرغم من الرفض الفلسطيني القاطع ورفض مختلف الدول الأوروبية لهذه الخطة التي تدعمها الإدارة الأميركية.
وأعلن نتنياهو في أكثر من مرّة أنه يعتزم البدء بخطوات الضم في الأول من يوليو/ تموز، الذي يصادف بعد غد الأربعاء. وكرّر رئيس حكومة الاحتلال، في خطاب مسجل أمام مؤتمر للمسيحيين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة، ليل أمس الأحد، تأكيده أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تضرّ بالسلام، بل على العكس من ذلك.
وكان لافتاً، وفق الإذاعة الإسرائيلية، أن نتنياهو ركّز في كلمته على مسألة فرض السيادة على مستوطنتين خارج الكتل الاستيطانية، هما بيت إيل وشيلو، في وقت تجنب فيه الحديث عن الكتل الاستيطانية الكبيرة، التي يعتبر أنها موضع إجماع إسرائيلي من جهة، أو ضمّ غور الأردن كاملاً من جهة ثانية.

وتبدو ساحة قطاع غزة الأقرب إلى التصعيد والردّ على قرار الضمّ الإسرائيلي المتوقع، وذلك بعد إعلان "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنّ هذا المخطط بمثابة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

ولم يسبق لـ"القسام" استخدام مصطلحات عامة في قضايا حاسمة، وهي من خلال قول المتحدث باسمها أبو عبيدة في كلمات مقتضبة، الخميس، إنّ الضم "إعلان حرب"، تريد تعزيز فرضية أنّ المواجهة تقترب بين غزة والاحتلال، التي تغذيها وقائع ميدانية عدة، إضافة إلى التحريض على مواجهة مماثلة من الضفة الغربية.