الأسلحة تزاحم الأجهزة الإلكترونية في المنازل الليبية

أصبح لكل مواطن ليبي سلاحٌ متوسطٌ، وصولاً إلى بندقية الصيد التي يستخدمها الليبيون كأداة للدفاع عن النفس.
وأصبح في كل بيت قطعة سلاح، بل أصبحت الأسلحة تزاحم أجهزة التلفاز في توافرها كحاجة أساسية للأسر، ليصل عدد الأسلحة في ليبيا إلى 20 مليون قطعة حالياً حسب أرقام غير رسمية.
وفي ظل استمرار الاشتباكات المسلحة، تزدهر تجارة السلاح في ليبيا لتنتج التطاحن الدموي، وتنتج عنه.
وتستمر دوامة القتال. يقول مدير مركز "أبجد" للدراسات الإستراتيجية في طرابلس، نور الدين بن عمران، لـ"العربي الجديد"، إن تجارة السلاح في ليبيا تشهد ازدهاراً؛ نتيجة عدم وجود جهاز أمني قوي يضبط الشارع.
ويضيف بأن أجهزة الدولة الأمنية تتم سرقتها في وضح النهار نظير ضعف الدولة لمواجهة السارق المُسلح، داعياً إلى ضرورة حصر الأسلحة وأرقامها العسكرية، حتى يتسنى تنظيم الأمن بالشكل المطلوب مع تأسيس مناطق عسكرية تساهم في معرفة الأسلحة الموجودة في كل منطقة. ويشير بن عمران إلى أنه خلال حرب تشاد في حقبة الثمانينيات عانت ليبيا من انتشار السلاح لفترات طويلة حتى تم تجمعيه، أما اليوم فتُسرق مخازن الجيش ويتم توزيع الأسلحة على غالبية المواطنين، وصولاً إلى الأطفال.
وكل يوم جمعة تمتد سوق على مساحة 5 كيلومترات في منطقة "سوق الثلاثاء" بطرابلس لبيع مختلف أنواع الأسلحة، وتتوافر خدمة التوصيل إلى المنازل.
ويقول متعاملون في السوق إنه منذ 13 يوليو/تموز نفدت "البضاعة" نتيجة الإقبال الشديد على شراء الأسلحة التي ارتفعت أسعارها 50% تقريباً.
وخلال 3 سنوات، وقع في ليبيا العديد من الاشتباكات المسلحة على خلفيات مختلفة، كانت بدايتها صراعات قبلية خجولة ومن ثمة تطورت من أجل النفود والسيطرة الجهوية والقبلية على السلطات المحلية، كان أضخمها صراعات بمدينة "الكفرة " بين قبائل الزويات والتبو، وكذلك بمنطقة مزدة بين القنطرار والمشاشية، إضافة إلى معارك طاحنة بين التبو والطوارق مع قبائل أولاد سليمان في الجنوب الليبي .
في الوقت ذاته، انطلقت في 13 يوليو اشتباكات بين مسلحين من مجموعات مُسلحة تسمي نفسها "الكرامة"، وأخرى تسمي نفسها "فجر ليبيا " بمنطقة طرابلس، ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة، حاصدة 290 قتيلاً و1035 جريحاً.
كل هذه الأحداث، خلقت نشاطاً متسارعاً في سوق السلاح، لتتحول إلى قطاع تجاري يعيش في ظل الاقتصاد، ويشهد تضخماً كبيراً منذ عام 2011، ليصل في عام 2014 إلى أوجه، بحيث لم يعد الليبيون يكتفون بإطلاق الرصاص في الهواء، بل يعمدون على إطلاق الـ"آر بي جي" في حفلات الأفراح.
وفي وضح النهار، يجلس بائع متجول بجوار سوق الحوت بشارع الرشيد وسط طرابلس، يقوم ببيع أسلحة خفيفة من مسدسات صناعة تركية بسعر يتراوح ما بين 120 ديناراً إلى 400 دينار.
إلا أن البائع يقول إن هذه المسدسات ليست ذات جودة عالية وسريعة العطب مع كثرة الاستخدام "وربما تنفجر في يدك بعد استكمال مخزن أو اثنين"، ويقدم نصيحة باستخدام لاتيار وهو مسدس من صناعة بلجيكية أو برازيلية، وحول السعر قال إن البلجيكي يصل إلى 7 آلاف دينار والبرازيلي 5 آلاف دينار "وبوسعك التجربة قبل الشراء"، وحول كيفية استلام الأسلحة يقول "الأمر بسيط جداً بوسعك ترك رقم هاتفك ويصل السلاح إلى المكان الذي تريده" .
ويشرح بائع بمنطقة خلة الفرجان أنه يبيع الأسلحة منذ عام ونصف، وأنه يحضر السلاح من مجموعات مسلحة، ويحقق مردوداً مالياً وفيراً قد يصل إلى ألف دينار في اليوم، بينما راتب معلم قضى في مهنته 30 عاماً، لا يصل إلى 800 دينار شهرياً.