ويقول الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لاءات النسور مفادها: لا للتدخل في القضاء، ولا للتدخل في الصحافة، ولا حوار مع الجماعة إلا من خلال الحزب".
وكان وفد من الجبهة، يضمّ أمينه العام، محمد الزيود، ونائب الأمين، علي أبو السكر، والناطق باسم الحزب، مراد العضايلة، زار النسور في مقرّ رئاسة الوزراء، في لقاء جاء بناءً على طلب الحزب، لبحث ملف الاعتقالات التي طالت أعضاء في الحزب وجماعة "الإخوان"، علماً أنّه اللقاء الأوّل بين ممثلين عن الحركة الإسلامية والحكومة الأردنية في عهد النسور، الذي مضى على وجوده في منصبه أكثر من عامين.
وطالب ممثلو الجبهة النسور، وفق المومني الذي حضر اللقاء، بالإفراج عن المعتقلين، خصوصاً نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، زكي بني ارشيد، الذي اعتقل في العشرين من الشهر الماضي، بناء على استدعاء من محكمة أمن الدولة التي وجهت له تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبيّة"، المنصوص عليها في قانون "منع الإرهاب". وجاء استدعاؤه على خلفيّة مقال انتقد فيه "قائمة الإرهاب"، التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الماضي.
وقوبل طلب الحزب، وفق المومني، بـ"رفض قاطع" من النسور الذي شدّد على أنّ "الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء"، معتبراً أنّ "تصريحات بني ارشيد تضمّنت ما يسيء ويهدد أرزاق الموطنين"، في إشارة إلى العمالة الأردنيّة في الإمارات، والمخاوف التي أثيرت حول تسريحها، على خلفية تصريحات بني ارشيد. وينقل المومني عن النسور تأكيده لوفد الجبهة أنّ "الاعتقالات جاءت ردّاً على تجاوزات فرديّة وليست حملة ضدّ الحركة الإسلاميّة".
وفي ما يتعلّق بالحملة الإعلاميّة التي اشتكى الوفد منها أمام النسور مطالبين إياه بالتدخّل لوقفها، بحجّة أنّها "تستهدفهم وتسعى إلى تشويه صورتهم"، فقد جاء ردّ النسور بأنّ "الحكومة لا تتدخّل في الصحافة". وينقل المومني عن النسور قوله "إنّ الصحافة حرة، وإذا كانت تنتقدكم فهي تنتقدنا".
أكثر من ذلك، حدّد النسور ضوابط الحوار السياسي بين الحكومة والحركة الإسلامية، موضحاً، أنّ قناة الحوار تقتصر على حزب الجبهة فقط، بوصفه الذراع السياسية لجماعة "الإخوان".
وكان أمين عام الحزب وصف حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الحركة الإسلامية، بأنّها اعتقالات سياسية، مطالباً خلال مؤتمر صحافي عقده مطلع الأسبوع الحالي، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم نائب المراقب، وإلغاء قانون منع الإرهاب، الذي وصفه بأنه "قانون الإرهاب، الذي يرهب، من خلاله، المواطنين".
ويتجه الحزب إلى التصعيد مع الحكومة، من خلال عزمه الدعوة إلى مؤتمر وطني للإصلاح، خلال الشهر الحالي، يهدف إلى إعادة بثّ الروح في الحركة الاحتجاجيّة المطالبة بإصلاح النظام في الأردن.
