الأردن يقترض 1.75 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا
طرحت الحكومة الأردنية سندات دولية (أدوات دين) بقيمة 1.75 مليار دولار، من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا الجديد، بينما تظهر البيانات الرسمية تخطي الديون حاجز 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وقالت وزارة المالية في بيان لها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه تم طرح السندات على شريحتين ، الأولى بقيمة 500 مليون دولار بسعر فائدة 4.95% وفترة استحقاق خمس سنوات، والأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 5.85% وفترة استحقاق عشر سنوات.
اعتبر وزير المالية، محمد العسعس أن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة"
وأضافت الوزارة أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرات، بعد أن اجتذب الإصدار عروضاً تزيد قيمتها على 6.25 مليارات دولار.
واعتبر وزير المالية، محمد العسعس أن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة".
وكان إجمالي الدين العام للمملكة قد ارتفع قبل هذه السندات بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 31.39 مليار دينار (43.8 مليار دولار)، مسجلا 101.7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وأظهرت نشرة صادرة أخيراً عن وزارة المالية، اطلع عليها "العربي الجديد" أن الدين العام ارتفع بنسبة 4.38% في نهاية إبريل/نيسان مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2019، الذي بلغ خلاله نحو 30 مليار دينار، بنسبة 96.6% من إجمالي الناتج المحلي.
ووصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) إلى 694.9 مليون دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام، مقابل 304 ملايين دينار في ذات الفترة من العام 2019 ، فيما قدرت الحكومة العجز المالي للعام الحالي كاملاً بنحو 1.04 مليار دينار.
وأشارت النشرة إلى تراجع الإيرادات المحلية، نتيجة "الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".
وتوقع وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في تصريحات سابقة ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار (1.4 مليار دولار) عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة كورونا، معتبرا زيادة العجز "ضربة هائلة للاقتصاد" المحلي.
وتقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار)، لتمثل نحو 16% من الإيرادات المحلية، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
